مروری بر ۳ اقدام شاخص دولت در حوزه مددجویی کمیته امداد و بهزیستی

به گزارش صدای جامعه، از آنجایی که سازمان بهزیستی کشور به عنوان یکی از سازمان‌های زیرمجموعه‌ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به عنوان نهادی دولتی وظایف حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی، معلولان، سالمندان، کودکان و زنان سرپرست خانوار را با جمعیتی بالغ بر هفت میلیون نفر برعهده دارد، به بهانه “هفته دولت” علاوه بر عملکرد کمیته امداد، عملکرد این سازمان را مرور و نظرات کارشناسان در خصوص نقاط ضعف و قوت دولت را بررسی و پیشنهادات لازم ارائه شده است که در ادامه می‌خوانید:

«مستمری» همواره از مسائل بحث‌برانگیز و مورداهمیت مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله بهزیستی به شمار می‌رود، به گونه‌ای که با نزدیک شدن به اواخر هر سال مددجویان در انتظار اعلام میزان افزایش مبلغ مستمری هستند تا بدانند حقوق دریافتی کفاف هزینه‌های درمان و توانبخشی و خلاصه گذران زندگی را کفاف خواهد داد یا خیر؟.

مطابق ماده ۷۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت کند.

برای اولین بار در خردادماه سال گذشته، ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه محقق شد و مستمری ماهانه دریافتی در خانوار یک نفره ۳۵۰ هزار تومان، خانوار دو نفره ۵۰۰ هزار تومان، خانوار سه نفره ۷۰۰ هزار تومان، خانوار چهار نفره ۹۰۰ هزار تومان و خانوار پنج نفره به بالا به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

این درحالیست که با وجود تورم‌ «مستمری» معیشتی مددجویان در سال جاری با افزایش  ۲۰ درصدی همراه بود؛ به طوریکه مبالغ مستمری معیشتی مددجویان تحت پوشش برای خانواده یک نفره ماهانه به ۴۲۰ هزارتومان، خانواده دو نفره به ۶۰۰ هزار تومان، سه نفره به ۸۴۰ هزار تومان، چهار نفره به یک میلیون و ۸۰ هزار تومان و پنج نفره به یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.

افزایش ۲۰ درصدی مستمری مددجویان

تمایل بهزیستی افزایش مستمریهاست اما منابع مالی محدود است 

در این باره سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به مستمری که سازمان بهزیستی به مددجویان پرداخت می‌کند، به صدای جامعه می‌گوید: بهزیستی، سازمانی دولتی است و پرداخت مستمری براساس قانون بودجه صورت می‌گیرد. در قانون بودجه میزان مستمری پیش‌بینی شده  ۲۰ درصد بیشتر از سال قبل است. طبیعتا تمایل سازمان بهزیستی این است که بتواند حداقل یک سوم قانون کار را به مددجویان پرداخت کند، اما واقعیت این است که منابع مالی محدود و این امر صرفا مربوط به این دولت نیست و همواره در دولتهای قبل نیز چنین بوده است.

وی ادامه می‌دهد: همیشه میزان مستمری‌ها از چگونگی اجرای قانون عقب‌تر بوده است. چالش و مشکل اصلی، کمبود منابع مالی یا درصد افزایش مستمری‌هاست که با تورم تناسبی ندارد. زمانی که می‌گوئیم ۲۰ درصد افزایش مستمری، اما همزمان برای جامعه کارگری حدود ۵۷ درصد افزایش حقوق درنظر گرفته می‌شود و این درحالیست که تورم حدود ۳۸ درصد است، باید در نظر گرفت که این عدم تناسب، فشار به مددجویان وارد می‌کند.

پشت‌نوبتی برای دریافت مستمری امسال “صفر” می‌شود

پوشش ۱۳۷ هزار خانوار پشت نوبتی 

 ناگفته نماند پوشش  ۱۳۷ هزار خانوار پشت نوبتی توسط بهزیستی از اقدامات مثبت حمایتی دولت سیزدهم محسوب می‌شود؛ از میان این خانوارها که از اردیبهشت ماه مستمری معیشتی دریافت کرده‌اند، ۱۲۰ هزار خانوار جدید، معلولان شدید و خیلی شدید بودند که در دهک‌های یک تا هفت درآمدی قرار داشته و همچنین ۱۷ هزار زن سرپرست خانوار و خانواده‌شان نیز که پشت نوبت دریافت خدمت بودند وارد چرخه حمایت شدند.

در همین زمینه معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی کشور این وعده را داد که پشت‌نوبتی مستمری‌بگیران که سالها درخواست پوشش داده‌اند، امسال صفر می‌شود.

 صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی معلولان هنوز نتوانسته فعالیت خود را برای ارائه وام به معلولان آغاز کند

به گزارش صدای جامعه، قانون حمایت از حقوق معلولان و نحوه اجرای آن نیز از دیگر موضوعات پر اهمیت است؛ قانونی که در راستای حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت با ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره در راستای تسهیل و بهبود وضعیت جامعه هدف در سال ۱۳۹۷ تصویب شد که از مهم‌ترین موضوعات آن می‌توان به ارائه مناسب‌سازی خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، حمایت از معلولان در راستای ایجاد فرصت‌های اشتغال و پرداخت حق پرستاری و مستمری و… یاد کرد.

یکی از بخش‌های این قانون به موضوع ایجاد فرصت‌های شغلی اشاره دارد؛ طبق ماده ۱۰ این قانون «وزارت، مکلف است در قالب اعتبارات مصوب سازمان، صندوق حمایت از فرصت‏‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران ارسال کند.» و همچنین مطابق ماده ۱۱ نیز، «دولت مکلف است جهت ایجاد فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلاتی (پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی ‌و کارگاه‌های تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه ‌سالانه مشخص میشود. پرداخت تسهیلات اعتباری خود اشتغالی (‌وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به ‌میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص می‌شود. پرداخت تسهیلات اعتباری (‌وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای‌ تولیدی و خدماتی اشتغال زا به شرکت ها و مؤسساتی که بیش از شصت درصد (۶۰%) سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است و…) فراهم کند.

علی همت محمودنژاد، سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی با اشاره به عملکرد دولت در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان به صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت، اشاره می‌کند و به صدای جامعه می‌گوید: این صندوق پس از دو سال تشکیل جلسه هیات امنا متشکل از (وزیر اقتصاد، وزیر رفاه، رئیس کل بانک مرکزی و شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی)، هنوز موفق به دریافت ریالی از دولت برای افراد دارای معلولیت نشده است. به طوریکه پس از ۲ سال که اولین جلسه هیات امنای آن در زمان دولت حسن روحانی با حضور شریعتمداری تشکیل شده، هنوز نتوانسته فعالیت خود را برای ارائه وام به معلولان شروع کند.

تمام زیرساخت‌ها برای جهش خدمت به معلولان در دولت رئیسی وجود دارد؛ دستورالعمل‌ها در حال بازبینی است

وی در این راستا از وزیر رفاه و رییس سازمان بهزیستی خواست تا از تمام ظرفیت‌های خود برای راه‌اندازی صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی استفاده و می‌افزاید: تمام زیرساخت‌ها برای جهش خدمت به معلولان در دولت رئیسی وجود دارد و بسیاری از اقدامات صورت گرفته است. بسیاری از دستورالعمل‌ها در حال بازبینی است. انتظار می‌رود اقدامات موثری در زندگی معلولان برای ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف صورت گیرد چرا که حق پرستاری معلولان با افزایش۲۰ درصدی به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.

تحرک خوب دولت برای تغییر شاخص‌های “کیفیت زندگی” معلولان

محمودنژاد در پاسخ به این سوال که عملکرد مثبت دولت در راستای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان چگونه بوده است، تحرک خوب دولت فعلی برای تغییر شاخص‌های کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت در سازمان بهزیستی را از جمله نقاط قوت عملکرد دولت سیزدهم عنوان و تاکید می‌کند که اگر دولت حمایت کند و بودجه لازم را به دست سازمان بهزیستی برساند، این تحرک‌ها می‌تواند اثرگذار باشد.

پیشنهادی به دولت برای بهبود وضعیت افراد دارای معلولیت

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بودجه‌ای که در اختیار بهزیستی گذاشته می‌شود متناسب با تورم، تعداد معلولان و نیازهای این افراد نیست، به دولت سیزدهم پیشنهاد می‌دهد که باید یک بار برای همیشه سازمان بهزیستی مورد ارزیابی قرار گیرد تا بودجه این سازمان بتواند جوابگوی نیازهای جامعه هدفش باشد.

مستمری یا حق معیشت؟

مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق معلولان با اشاره به ماده ۲۷ قانون مبنی بر اینکه «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند»، خاطرنشان می‌کند: مستمری مددجویان از ۳۴۰ هزار تومان به ۴۲۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است که البته این مبلغ دریافتی به نظر مستمری نیست و حق معیشت است؛ زیرا هیچ فرد دارای معلولیتی مستمری ندارد و همه معلولان آنچه که دریافت می‌کنند حق معیشت است.

معلولیت “ضریبی” که در دهک‌بندی خانوارها لحاظ می‌شود 

محمودنژاد به دیگر نقطه قوت عملکرد دولت نیز اشاره و ابراز خوشحالی می‌کند که بعد از پیگیری‌های صورت گرفته، معلولیت به عنوان ضریبی در دهک‌بندی جامعه قرار می‌گیرد.

وی یادآور می‌شود: بنده در مجلس پیشنهاد دادم که شدت معلولیت به عنوان ضریبی در تعیین دهک وجود داشته باشد. این ایده ارائه و مورد استقبال قرار گرفته و کارهایی در سازمان بهزیستی و وزارت رفاه در حال انجام است که می‌تواند کمک‌کننده باشد.

معلولان حق دارند نسبت به اجرای «قانون حمایت از معلولان» ناراضی باشند

بهزیستی مقصر نیست 

از سوی دیگر نیز سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی درخصوص عملکرد دولت و دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت اینگونه اظهار می‌کند: اجرای قانون منوط به همکاری همه قوا و همه ارکان حاکمیت است. در قانون مذکور به آموزش، حمایت حقوقی، کاریابی و پرداخت مستمری و… اشاره شده است. بخشی از این قانون به بودجه مربوط می‌شود. زمانی که می‌گوییم معلولان شدید و خیلی شدید باید حقوق قانون کار دریافت کنند اما منابع موجود نیست،‌ طبیعتا نمی‌توان آن را پرداخت کرد لذا به معلولان حق می‌دهم که نسبت به اجرای قانون ناراضی باشند اما در این زمینه مقصر سازمان بهزیستی نیست، چراکه در اجرای قانون باید همه سازمان‌های مرتبط و همه قوا همکاری داشته باشند.

پیشنهادی به دولت برای اجرای قانون 

وی با تاکید بر اینکه منابع پیش‌بینی شده برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و آنچه در قانون در نظر گرفته شده با یکدیگر تناسبی ندارند، تصریح می‌کند: دولت باید در لوایح سالیانه به قانون حمایت از حقوق معلولان نیز توجه کند لدا این موضوع مستلزم توجه بیشتر دولت است.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسی یادآور می‌شود: در قانون به تامین رفاه و تامین اجتماعی اشاره شده است لذا اگر منابع تامین شود بهزیستی خساستی در توزیع درست منابع و تجهیزات ندارد، اما واقعیت این است که هزینه‌های بالا و منابع کم بزرگترین چالشی است که نمی‌توان قانون و سایر مقررات مربوطه را آن‌گونه که باید اجرا کرد.

افزایش قیمت تجهیزات توانبخشی، موضوعی که می‌تواند برای معلولان آسیب‌زا باشد  

ابلاغ ۵۰ درصد از کل اعتبارات تجهیزات توانبخشی از نقاط قوت عملکرد دولت

به گزارش صدای جامعه، تجهیزات توانبخشی نیز یکی دیگر از اساسی‌ترین بخش‌های حوزه فعالیت سازمان بهزیستی است، چراکه این خدمت حمایتی موجب می‌شود تا افراد بتوانند با بهره‌گیری از این اقلام و تجهیزات مشارکت بیشتری در جامعه داشته باشند، لذا تهیه وسایل مطلوب و باکیفیت از دیگر حقوق اصلی افراد دارای معلولیت محسوب می‌شود؛ سخنگوی شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد معلولان جسمی و حرکتی در ادامه عملکرد دولت در حوزه تامین تجهیزات توانبخشی را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و تصریح می‌کند: گران شدن وسایل توانبخشی و به ویژه تحریم‌ها سبب شده که شرایط معلولان بسیار متفاوت باشد؛ در سال‌های گذشته قیمت ویلچری که بین ۳۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بود اکنون به حدود ۵ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است که این موضوع برای افراد دارای معلولیت می‌تواند بسیار آسیب‌زا باشد.

در این راستا اما رامین رضایی، مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور، همکاری با شرکت‌های تولیدکننده داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان برای تامین تجهیزات توانبخشی برای اولین بار و همچنین ابلاغ ۵۰ درصد از کل اعتبارات تجهیزات توانبخشی در کوتاه‌ترین زمان را از نقاط قوت عملکرد دولت سیزدهم عنوان کرد.

رضایی ضمن بررسی عملکرد دولت سیزدهم در خصوص این حوزه بهزیستی به صدای جامعه می‌گوید: سازمان بهزیستی از شروع فعالیت این دولت تلاش کرده تا بتواند با شرکت‌های تولیدکننده داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، تجهیزات توانبخشی با کیفیت و قیمت مناسب را برای مددجویان تامین کند.

وعده بهزیستی برای تامین تجهیزات توانبخشی با کیفیت تا یک ماه آینده

تولید “سمعک” با همکاری معاونت ریاست جمهوری برای اولین بار 

وی می‌افزاید: در این راستا سازمان با تعدادی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای تامین تجهیزات توانبخشی به ویژه ویلچر همکاری کرده و تلاش داریم تا بتوانیم بخشی از وسایل را از شرکت‌های دانش بنیان که از کیفیت مطلوب‌تری برخوردار هستند تهیه کنیم. بر این مبنا با چند شرکت وارد گفت‌وگو شده‌ایم و تا یک ماه آینده بعد از ارزیابی، بهترین وسیله را برای مددجویان تهیه خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور با اشاره به دیگر اقدامات سازمان بهزیستی در دولت سیزدهم خاطرنشان می‌کند: بخش دیگر اقدامات، تهیه وسایلی مانند سمعک است که در داخل کشور تولید نمی‌شود. در این راستا تلاش داریم با همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری و شرکت‌های دانش بنیان برای اولین بار سمعک تولید کنیم و همچنین قراردادهایی با شرکت‌های دانش بنیان بسته شده که در سال آینده سمعک تولید داخل هم داشته باشیم.

وی ابلاغ اعتبارات تامین تجهیزات توانبخشی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به استان‌ها را از دیگر اقدامات دولت سیزدهم عنوان و می‌گوید: هنوز به شش ماه اول سال نرسیده‌ایم که ۵۰ درصد از کل اعتبارات تجهیزات توانبخشی به استان‌ها ابلاغ شده است.

دولت نقطه ضعفی در تامین تجهیزات توانبخشی نداشته

چالش عدم واردات “سمعک” بدلیل تحریم‌ها بود 

رضایی اما در حوزه تامین تجهیزات توانبخشی معتقد است که دولت نقطه ضعفی در عملکرد خود نداشته است، اما در عین حال بزرگترین چالشی که در دولت سیزدهم با آن مواجه بوده‌ایم که البته به خاطر تحریم‌ها بوده است، ناتوانی شرکت‌های وارد کننده در وارد کردن برخی از تجهیزات توانبخشی مانند سمعک بود که نمونه مشابه داخلی آن را در کشور نداریم. علی رغم اینکه منابع مالی خرید سمعک پیش‌بینی شده است، نبود سمعک از جمله چالش‌هاست که شرکت‌های وارد کننده به دلیل محدودیت‌ها مشکل اساسی دارند.

و اما کمیته امداد…

پیشنهاد افزایش ۴۰ درصد مستمریها و موافقت با افزایش ۲۲ درصدی آن

به گزارش صدای جامعه، کمیته امداد نیز همچون سازمان بهزیستی از دیگر نهادهای حمایتی مهم کشور تلقی می‌شود و براساس آمارهای اعلامی ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار خانوار با جمعیت پنج میلیون نفر تحت حمایت این نهاد قرار دارند که از این تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر زنان سرپرست خانوار هستند. باوجود اینکه این نهاد حمایتی خدمات متنوعی به جامعه هدف خود ارائه می‌دهد، از «مسکن»، «مستمری» و «اشتغال»، به عنوان سه رکن اصلی فعالیت آن یاد می‌شود. اما نقاط قوت و ضعف عملکرد در این سه حوزه‌ چیست؟ در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

درخصوص وضعیت مستمری مددجویان کمیته امداد، همانطور که گفته شد، طبق ماده ۷۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است در طول اجرای قانون برنامه علاوه بر پرداخت یارانه فعلی، هرسال حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی را متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط ۲۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، در چارچوب بودجه سنواتی و از محل درآمد قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با حذف خانوارهای پردرآمد و درج ردیف مستقل در جدول موضوع ماده (۳۹) این قانون، از طریق دستگاه‌های مذکور پرداخت کند.

بررسی وضعیت مستمری مددجویان کمیته امداد سال ۱۴۰۱، حکایت از این موضوع دارد که علی رغم اینکه کمیته امداد خواستار افزایش حداقل ۴۰ درصدی مستمری مددجویان برای سال ۱۴۰۱ شد، اما در نهایت مستمریها نسبت به سال قبل حدود ۲۲ درصد افزایش یافت که با توجه به رشد تورم و وضعیت اقتصادی ضعیف اقشار تحت پوشش، تصویب پیشنهاد ارائه شده مورد انتظار بود.

خبرهای خوشی که شنیده می‌شود

از خودکفایی با طرح‌های اشتغال‌زایی تا افزایش میزان وام اشتغال نیازمندان

بررسی ابعاد وضعیت حوزه اشتغال کمیته امداد، همچون خودکفا شدن حدود ۶۰ هزار مددجوی این نهاد با اجرای طرح‌های اشتغال طی سال گذشته، رفع مشکل “ضمانت” تسهیلات وام اشتغال مددجویان و افزایش سقف وام اشتغال مددجویان به ۳۰۰ میلیون تومان خبر خوبی در این حوزه بود که می‌توان این موارد را از دیگر نقاط قوت اعلام کرد.

مردادماه سالجاری بود که مرتضی فیروزآبادی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد اعلام کرد که با موافقت شورای پول و اعتبار، سقف وام اشتغال مددجویان و نیازمندان در رشته‌های شغلی مشخص، به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.

در سال ۱۴۰۰ طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام اشتغال نیازمندان از محل تبصره ۱۶ معادل ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود. با توجه به تورم و شرایط اقتصادی و همچنین جهت‌گیری کمیته امداد برای گسترش مشاغل با کیفیت و درآمدزا برای مددجویان، درخواست افزایش مبلغ وام برای بخشی از اعتبارات اشتغال کمیته امداد به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ارائه شد. در این راستا معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از موافقت شورای پول اعتبار با افزایش سه برابری تسهیلات اشتغال مددجویان در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: مقرر شد پنج هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اشتغال تبصره ۱۶ به صورت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی در اختیار مددجویان قرار گیرد.

داستان رفع مشکل “ضمانت” تسهیلات وام اشتغال مددجویان چه بود؟

اما داستان رفع مشکل “ضمانت” تسهیلات وام اشتغال مددجویان چه بود؟ دو ماه گذشته بود که معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد از تصویب اساسنامه صندوق «حیات» به منظور ضمانت تسهیلات اشتغال مددجویان این نهاد خبر داد و با اشاره به چالش‌های ضمانت تسهیلات ایجاد اشتغال برای مددجویان گفت: مسئله ضمانت تسهیلات یکی از چالش‌های مهم مددجویان برای راه‌اندازی طرح‌های اشتغال است. باتوجه به اینکه مددجویان کمیته امداد برای دریافت تسهیلات باید دارای ضامن باشند، در این میان افرادی با شرایط خاص هستند که نمی‌توانند فردی را به عنوان ضامن معرفی کنند. در این زمینه در کنار تلاش‌های دولت و نظام بانکی برای بهبود شرایط ضمانت، کمیته امداد نیز اقدام به راه‌اندازی صندوق ضمانت با همین هدف کرده است.

احداث، بهسازی و مقاوم‌سازی «مسکن» روستاییان امری که توسط دولت پیگیری می‌شود 

اما در حوزه «مسکن» که به عنوان سرپناه از نیازهای اساسی خانواده‌ها تلقی می‌شود باید بررسی کرد که دولت چگونه عمل کرده است؟ محمود توکلی، مدیرکل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان، عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن مددجویان کمیته امداد را مورد بررسی قرار داده و در این باره به صدای جامعه می‌گوید: در زمینه مسکن روستایی، طرح بهسازی و مقاوم‌سازی مطرح است که متولی اصلی آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است. از ظرفیت همکاری و تعامل خوبی که با بنیاد داریم ظرفیت این تسهیلات را برای مددجویان خود استفاده و آنها را به سمت بهره‌گیری از این تسهیلات هدایت می‌کنیم. در کنار آن نیز با کمک‌های بلاعوض و مساعدت‌های مالی و مشاوره‌های فنی و با پیگیری‌های اجرایی و اجرای فرآیند احداث، به مددجویان روستایی کمک می‌کنیم تا مشکل آنها در حوزه مسکن رفع شود و این بستر کاری است که از سوی دولت پیش‌بینی شده که البته سبقه چند ساله دارد، اما در این دولت هم پیگیری شده است.

«نهضت ملی مسکن»؛ نقطه قوت عملکرد دولت در حوزه مسکن مددجویان شهری

وی طرح نهضت ملی مسکن را نیز از دیگر نقاط قوت عملکرد دولت سیزدهم در حوزه مسکن مددجویان عنوان و اظهار می‌کند: در تعامل با همکاران در وزارت راه و شهرسازی (متولیان طرح) شرایط ویژه‌تری برای مددجویان کمیته امداد پیش‌بینی شده است.

به گفته توکلی، درحال حاضر بیش از ۲۳۱ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و بیش از ۷۴۰۰ خانوار تخصیص پروژه شده‌اند.

۲۴۰ هزار خانوار مددجوی شهری فاقد مسکن 

۱۲۰ هزار خانوار روستایی نیازمند مقاوم سازی و بهسازی مسکن

مدیرکل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد در پاسخ به سوالی درخصوص تعداد مددجویان فاقد مسکن می‌گوید: براساس برآوردهای انجام شده، باید ۲۴۰ هزار خانوار از مددجویان کمیته امداد را در اولویت تامین مسکن شهری قرار دهیم و آمار افرادی هم که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند موید همین موضوع هستند. اما در زمینه مسکن روستایی، باتوجه به اینکه جنس نیاز مددجویان روستایی از جنس فاقدین مسکن نیست و عمدتا از افرادی هستند که مسکن‌شان به لحاظ استحکام و مقاومت، نامناسب است؛ آمار این افراد حدود ۱۲۰ هزار خانواده را شامل می‌شود.

وی با اشاره به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: در قانون بودجه برای مسکن محرومان اعتبار مناسبی هم دیده شده است تا امداد بتواند به لحاظ مالی پشتیبانی کند.

پیشنهادی به دولت برای تخصیص به موقع اعتبارات مسکن، قبل از فرا رسیدن فصل سرما

در ادامه این گفت‌وگو اما، توکلی به دولت پیشنهاد می‌دهد تا اعتبارات و کمک‌ها به موقع تخصیص یابد چرا که این امر می‌تواند کمک باشد تا پیش از فرا رسیدن فصل سرما، اقدامات برای ساخت مسکن مددجویان پیش برود.

موافق احداث مجتمع‌های مسکونی که همه ساکنانش از مددجویان باشند، نیستم

سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز بیان می‌کند: منابع برای تامین مسکن از طرق مختلف از جمله منابع دولتی و کمک‌های بلاعوض و مشارکت خیرین و تامین زمین پرداخت می‌شود اما واقعیت این است که مسکن جزو نیازهای پر هزینه مددجویان تحت پوشش است؛ به همین دلیل امکان پاسخگویی به تمامی این نیاز به طور همزمان ممکن نیست.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه تامین مسکن یکی از اولویت‌هایی است که کمیته امداد دارد، می‌گوید: با ساخت مسکن‌ به صورت مجتمع که همه ساکنان آن از افراد تحت پوشش باشند موافق نیستم، چراکه این موضوع نوعی برچسب زدن است که می‌تواند مشکلات دیگری به همراه داشته باشد. باتوجه به حجم گسترده مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، پاسخگویی به نیاز مسکن علی رغم اینکه در اولویت برنامه‌های کمیته امداد است، اما هزینه بالای ساخت مسکن و تامین منابع مالی مسکن از چالش‌های جدی این نهاد محسوب می‌شود.

تکلیف دولت برای حمایت از خانواده‌های نیازمند بر اساس قوانین

وی می‌افزاید: انتظار می‌رود دولت به عنوان امر حاکمیتی برای حمایت‌های اجتماعی، وظیفه خود را در مقابل مردم ایفا کند. در بحث خدمات اجتماعی  دو گروه داریم؛ افرادی که در شرایطی قرار دارند که حاکم شرع مسئولیت دارد برای توانمندسازی و نیازهای افراد از محل منابع اقدام کند، به همین دلیل در قانون مدیریت خدمات کشوری و موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی که به حمایت از این خانواده‌ها اشاره شده، امر حاکمیتی تلقی می‌شود. همچنین اصل ۲۱ قانون اساسی که به حمایت از خانواده‌های سرپرست خانوار و فرزندان آنها اشاره کرده، دولت نسبت به این افراد تکلیف دارد و باید این افراد را در اولویت خدمات اجتماعی قرار دهد.

انتهای پیام