احیای دوباره وزارت بازرگانی و محدوده دخالت دولت در بازار

به گزارش صدای جامعه، موضوع اول میز گرد مربوط به دو روی سکه تحریم‌ها بود و این که آیا تحریم برای ایران فرصت بوده است یا تهدید؟

خودتحریمی بیشتر از تحریم خارجی به تولیدکنندگان آسیب زده است

در این رابطه سید علی صدری، رئیس هیئت امنای خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران اظهار کرد: در ایران تحریم بیشتر بهانه است. شاید بتوان گفت در پی تحریم ها، با کاهش واردات به تولید روی آوردیم، اما به طور کلی خودتحریمی بیشتر از تحریم خارجی به تولیدکنندگان آسیب زده است.

وی برای مثال یکی از موانع تولید را برداشته شدن معافیت گمرکی ماشین آلات عنوان کرد و گفت: این قانون تا سال گذشته به بازسازی و نوسازی صنایع کمک می کرد که حالا برداشته شده است. مثال دیگر تعدد سامانه هاست. هرچند این سامانه‌ها به کاهش فساد و امضاهای طلایی کمک می کند، اما باید برای تسهیل تولید یکپارچه شود. در بحث قاچاق هم خلاهای قانونی از جمله واردات کولبری، ته لنجی و نظایر آن وجود دارد که باعث شده برای مثال خرید لوازم خانگی خارجی به راحتی و با یک تلفن انجام شود.

صدری با بیان اینکه برخی از طریق تحریم‌ها کاسبی می‌کنند، تصریح کرد: تولیدکنندگان مجبورند از چندین رابط با پرداخت کارمزد برای انتقال ارز استفاده کنند که به نفع کاسبان تحریم است، اما این کار به تولید هزینه تحمیل می‌کند.

 از جمله مشکلات حال حاضر جامعه ما، مشکلات اقتصادی است که حتما به دلیل این است که نتوانسته‌ایم زمانیکه تحریم بر جامعه ما تحمیل شد، مدیریت بحران داشته باشیم. اینجاست که به جرائت می‌توان گفت علیرغم اینکه منابع و ثروت‌های خوبی در کشور داریم، تحریم‌ها برای کشور ما فرصت نبود

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران نیز در این رابطه ضمن تاکید براینکه تحریم‌ به‌هیچ عنوان نمی‌تواند خوب باشد، تصریح کرد: براین اساس تحریم نمی‌تواند فرصت باشد. بنده قبول ندارم که بتوان از آن به‌عنوان فرصت یاد کرد. ابتدا باید بپذیریم که تحریم‌ها با این هدف تعریف می‌شود تا شرایط را برای آحاد آن جامعه سخت‌تر کند اما چگونگی گذر از تحریم بسیار حائز اهمیت است. در این شرایط باید مدیران هوشمند که درک درستی از شرایط جامعه داشته باشند، انتخاب شوند تا بتوانند از مشکلات عبور کنند که از این افراد به عنوان مدیران زمان بحران یاد می‌شود.

وی افزود: مدیران زمان بحران با مدیران معمولی بسیار متفاوت هستند؛ آن ها باید برای آن شرایط ساخته شده باشند. اگر این اتفاق افتاد و مدیران، مدیران بحران بودند، می‌توان مسیر را با آسیب کمتری گذرا باشیم.

رئیس خانه معدن ایران خاطر نشان کرد: از جمله مشکلات حال حاضر جامعه ما، مشکلات اقتصادی است که حتما به دلیل این است که نتوانسته‌ایم زمانی که تحریم بر جامعه تحمیل شد، مدیریت بحران داشته باشیم. اینجاست که به جرائت می‌توان گفت علیرغم اینکه منابع و ثروت‌های خوبی در کشور داریم، تحریم‌ها برای کشور ما فرصت نبود.

بهرامن تصریح کرد: متاسفانه نتوانستیم به هدف خود در بسیاری از بخش‌ها همچون آموزش، تربیت نیروی انسانی مناسب و نظایر آن برسیم و در بخش تولید جایگاه واقعی خود را داشته باشیم. البته منکر موفقیت‌ها در جریان‌های دفاعی کشور که قابل تقدیر نیز است، نیستیم اما آیا در بخش تولید هم همینگونه عمل کردیم؟ خیر؛ پس می‌توان گفت در بخش انتخاب مدیران بحران، مقصر ما هستیم که نتوانستیم موفق باشیم.

وی افزود: این سیر جهانی بوده است که نه‌تنها طی پنج سال اخیر، بلکه ظرف ۳۵ سال گذشته با این موضوع روبرو بوده‌ایم؛ بنابراین تحریم خوب نیست اما با مدیریت درست، با کمترین آسیب می‌توان از آن عبور کرد.

این فعال اقتصادی گفت: البته که مردم ما ایستادگی خوبی داشتند و نمی‌توان تصور کرد بهتر از این می‌توانستند کنار دولت بایستند؛ لذا مناسب بود که سیاست دولت در انتخاب مدیران به گونه‌ای باشد که مدیرانی طی این مدت بکار ‌گرفته شوند که بتوانند مدیریت بحران تحریم بهتری داشته باشند تا شرایط ناپایدار امروز برای مردم ایجاد نشود.

وی ادامه داد: تحریم دارای دو وجه، یکی داخلی و دیگری بیرونی است. در شرایط تحریم عده‌ای نیز کاسبان تحریم هستند و از این شرایط به دنبال منفعت خود می‌گردند. البته که کاسبان تحریم قطعا جامعه و مردم آن نیستند، بلکه آن‌هایی هستند که در زمان بحران، شرایط را برای مقاصد و منافع خود مدیریت می‌کنند. ما باید دست این افراد را کوتاه کنیم که برای این امر بایستی همان مدیریت بحران را برای خود تعریف کرده تا گذر مناسبی داشته باشیم.

 ما هستیم که تعیین می‌کنیم تحریم فرصت باشد یا تهدید

امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نیز در این رابطه گفت: ما هستیم که تعیین می‌کنیم تحریم فرصت باشد یا تهدید. برای مثال روسیه توانست با سیاستهای پولی از تحریم فرصت درست کند. تا زمانی که مدل ذهنی فرصت سوزی باشد هر اتفاقی هم که بیفتد فایده ندارد؛ بنابراین روند حکمرانی باید تغییر کند.

سیاه و سفید تفکیک وزارت صمت

موضوع دوم میزگرد مربوط به تفکیک وزارت صمت که در سال‌های اخیر همواره محل مجادله دولت و مجلس بوده و همچنان هم در بر همان پاشنه می‌چرخد.

بخش خصوصی مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است

در این رابطه سید علی صدری با بیان اینکه عمده تشکل بخش خصوصی مخالف تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار کرد: با تغییر هر دولت به جای اینکه مدیران ارشد بر اساس شایسته سالاری انتخاب شوند، افرادی که بر اساس روابط سیاسی خواسته‌ یک عده را اجرا کنند در رأس قدرت قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه نمی‌توان کارنامه وزیری را که هنوز یک سال از شروع کارش نگذشته، ارزیابی کرد، گفت: اگر در وزارت صمت تغییرات گسترده اتفاق بیفتد و مجدداً تفکیک شود، هزینه‌های زیادی بر بخش تولید تحمیل خواهد شد. همانطور که طی سال‌های اخیر با تغییر چند باره وزیر صمت این اتفاق افتاد. با این تغییرات، اتفاقی برای دولتی نمی‌افتد، اما بخش خصوصی و تولید ضربه می‌خورد. همین حالا هم با اجرای قانون انتزاع، تولیدکنندگان صنایع غذایی هم با وزارت صمت و هم با وزارت جهاد کشاورزی درگیر هستند و اگر وزارت بازرگانی احیا شود درگیری بیشتری بین آنها ایجاد می‌شود.

صدری در ادامه پیشنهاد کرد که وزیر صمت چهار قائم مقام در حوزه صنعت، معدن، بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی برای خود انتخاب و به آنها تفویض اختیار کند تا همه مشکلات روی دوش یک نفر نباشد.

رئیس علیرغم میل باطنی، به تفکیک وزارت صمت تن می‌دهیم تا بخش بازرگانی جدا شود. اما ترجیح ما این است که بخش معدن تفکیک شود و خود دارای وزارتخانه مستقل باشد خانه معدن ایران نیز در رابطه با موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن اشاره به اینکه ادغام سه وزارتخانه صنعت، معدن و بازرگانی بهترین تصمیم و سیاستی بود که دولت در آن زمان گرفت، یادآور شد: در وهله اول وزارت صنعت و معدن شکل گرفت و سپس تجارت در آن ادغام شد. این اتفاق در تمام کشورهای توسعه یافته شکل گرفت اما متاسفانه ما توسعه یافته نبودیم. این تصمیم با هدف کم کردن هزینه‌های دولت و با کنار هم قرار گرفتن سازمان‌ها به لحاظ ارتقای کیفیت رخ داد تا مسیر برای سرمایه‌گذاران کوتاه شود؛ آما آیا توانستیم به مقصود مورد نظر برسیم؟

بهرامن تصریح کرد: می‌توان گفت که برخی بخش‌ها از این ادغام آسیب دیدند. به طور مثال امروز که وزارت صمت مورد حمله قرار می‌گیرد و تا پای استیضاح وزیر آن پیش می‌رود، عمدتا به سبب مشکلات بازار است؛ اما آیا بازار تنها معطوف به وزارت صمت است؟ بخش‌های کلیدی دیگری نیز وجود دارد که نقش استراتژیک در این رابطه دارند.

وی افزود: علیرغم اینکه یک روز مدافع ۱۰۰ درصد ادغام وزارتخانه بودیم و اتفاق خوشایندی بود، اما امروز به این دلیل که نتوانستیم به هدف تبیین شده برسیم، برای رسیدن و حفظ شرایط مطلوب‌تر و به حرکت درآوردن واگن تولید، و علیرغم میل باطنی، به تفکیک وزارت صمت تن می‌دهیم تا بخش بازرگانی جدا شود.

بهرامن خاطرنشان کرد: تاکید می‌کنم که راضی نیستیم اما تن می‌دهیم که حاصل شود؛ چراکه زنجیره‌ها به یکدیگر متصل هستند و امروز تنها تولیدکننده می‌داند که ادغام این‌ها چه معنایی دارد. کنار هم بودن این وزارتخانه‌ها، آن‌ها را در یک زنجیره و در یک پنجره قرار می‌دهد. زمانیکه در یک پنجره واحد دیده شود، قطعا هزینه کمتری برای رفع مشکلات صرف می‌شود اما به هر دلیل مجلس تصمیم گرفته است که دوباره تفکیک انجام شود. امروز شاید برای درمان دردهای کوچک لازم باشد که این وزارتخانه تفکیک شود تا بخش صنعت و معدن کشور با نگاه و شرایط بهتری طی مسیر کند.

رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: اگر هم قرار به تفکیک است، ترجیح ما این است که بخش معدن تفکیک شود و خود دارای وزارتخانه مستقل باشد. به نظر بنده به‌عنوان یک کارشناس حوزه معدن، بهترین راه این است که ما امروز این صنعت استراتژیک کشور را که دارای مزیت‌های بسیار است، جدا کنیم. معدن دارای یک مزیت حساس است؛ آن هم نه برای ما، بلکه برای ۳۰ سال آینده منطقه. صنعت و معدن را جدا کنیم و با آن نگاه با ساختار نو مسیر را طی کنیم. در کشورهای صنعتی پیشرفته همچون کانادا و استرالیا صنعت از بخش معدن جداست. با توجه به اینکه بخش معدن می‌تواند نیازهای بشری را طی ۳۰ سال آینده به بعد تامین کند، می‌تواند یک وزیر جدا که بر مبانی این حوزه اشراف دارد، داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: برای توسعه و ایجاد رشد بایستی ابتدا دولت چابک و زیرساخت برای توسعه فراهم باشد. همانطور که اشاره شد زمانی ما پرچمدار ادغام وزارتخانه‌ها بودیم اما اگر امروز به تفکیک تن می‌دهیم، می‌خواهیم مزاحمت‌ها از متولی بخش تولید کم شود تا تولید بتواند کار خود را انجام دهد اما این جداسازی قطعا به‌نفع تولید نیست؛ چراکه جایگاه دیگری پیدا خواهد کرد و دخالت‌ها به طریق دیگری ایجاد می‌شود. امید است که ما نیز به توسعه‌یافتگی کامل برسیم و آن زمان با شرایط موجود می‌توان برای تفکیک وزارت صمت اقدام کرد اما باید به خاطر داشته باشیم که توسعه از مسیر تولید می‌گذرد. برای چابک‌سازی بهتر است که ادغام انجام شود اما امروز به هر دلیلی درگیری پیش آمده است و متولی تولید را برای قیمت یک کالا مورد توبیخ قرار می‌دهند که برای ما مورد پذیرش نیست.

وزارت صمت با تفکیک موافق نیست، اما در نهایت اگر تصمیم دولت و مجلس این باشد، اجرا می‌کنددر ادامه، قالیباف نیز در این رابطه گفت: بخش تولید از زنجیره تامین و توزیع جدا نیست و باید همه با هم دیده شوند. اگر در سالهای قبل وزارت صمت تجمیع شد و چابکی حاصل نشد به دلیل اجرای ناقص بوده است؛ چراکه بازرگانی و تجارت در بخش ساخت و تولید ورود نکرد و مثل آب و روغن از هم جدا بودند اما در مدل جدید وزارت صمت تصمیم گرفته شد دفاتر تولیدی دیگر مستقل از بخش تولید نباشند، بلکه همه در یک دفتر متمرکز شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دفاتر تخصصی صفر تا صد زنجیره تولید را رصد می‌کنند، گفت: وزارت صمت با تفکیک موافق نیست، اما در نهایت اگر تصمیم دولت و مجلس باشد، آن را اجرا می‌کند. نظر وزارتخانه این است که الان باید فرصت داده شود تا این روش پیش رود و اگر تغییری حاصل نشد دوباره بحث تفکیک مطرح شود. موضوع دیگر این است که آیا واقعا مشکل بازار، وزارت بازرگانی است یا باید تولید بیشتر شود؟ چرا که وقتی وزارت بازرگانی بود هم با چالش‌های مشابهی در بازار مواجه بودیم. به طور کلی باید تصمیمی گرفته شود که هر چند سال یکبار شاهد تفکیک یا تجمیع وزارتخانه‌ها نباشیم.

سخنگوی وزارت صمت افزود: دولت لایحه‌ای برای تفکیک وزارت بازرگانی به مجلس نخواهد داد. آنچه که دولت با آن موافقت کرده، طرحی است که در کمیسیون اجتماعی مجلس قبل مطرح شد؛ ضمن اینکه با کلیات آن موافقت شده است. در حال حاضر نمی‌توان به قطعیت گفت که تفکیک اتفاق خواهد افتاد یا خیر و همه چیز بستگی به نظر مجلس شورای اسلامی دارد.

محدوده دخالت دولت در بازار کجاست؟

موضوع سوم میزگرد مربوط به راه‌های کنترل بازار و محدوده دخالت دولت از نظر بخش‌های مختلف بود.

دولت بایستی در امور تنظیم بازار، تنها سیاست‌گذاری هوشمندانه داشته باشدصدری با بیان اینکه دولت باید سیاست گذار باشد نه تنظیم‌گر، تصریح کرد: برای مثال قیمت گذاری دستوری نتیجه مثبتی ندارد. قیمت گذاری به پاشنه آشیلی برای خود دولت تبدیل می‌شود. بازار باید از طریق عرضه و تقاضا به صورت رقابتی تنظیم شود و به ویژه در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان قیمتها را به این شکل به صورت دستوری کنترل کرد.

بهرامن نیز در رابطه با موضوع تنظیم بازار و کنترل میزان عرضه و تقاضا گفت: در حال حاضر مشکلاتی در زمینه تولید وجود دارد. به طور مثال محدودیت‌های برق، صنایع فولادی و سیمانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما در حال حاضر سیاست هوشمند تصمیم می‌گیرد که بهترین زمان برای استفاده از فرصت است. این محدودیت‌ها هم حداقل تا یک ماه و نیم دیگر ادامه خواهد داشت، لذا یا بایستی کار تعطیل شود یا با محدودیت‌ها کار کنیم.

وی افزود: به اعتقاد فعالان اقتصادی، وزارت صمت یک عضو تنظیم بازار است که وظایفی تعریف شده دارد اما آیا سیاست‌گذاران نیز این درک موضوع را دارند که همه واحدها باهم دچار آسیب نشوند؟ اگر یک‌جا در جهت مسائل نظام حرکت می‌کنیم و ترجیح این است که مصرف برق – که با کمبود روبه‌روست و طی ۲۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری خاصی در بخش انرژی نشده است – را کنترل کنیم، اعتقاد ما این است که زنجیره بایستی حرکت خود را داشته باشد.

بهرامن در پاسخ به اینکه براین اساس شما معتقد هستید که دخالت‌های دولت بایستی ادامه‌دار باشد، گفت: دولت همیشه دخالت کرده است. دولت تصمیم‌سازی‌هایی در تنظیم بازار ایجاد کرده و شرایط را در بخشی متوقف کرده است. نمونه بارز این است که در حال حاضر کنسانتره باتوجه به اینکه برای تولید نیاز به انرژی و آب چندانی ندارد، با مازاد تولید که بیش از نیاز و ظرفیت بازار است، روبه‌رو شده و دپو می‌شود.

وی افزود: باتوجه به اینکه ظرفیت انبارها هم محدود است، بایستی چه کار کرد؟ لذا باید راهکارهایی اندیشیده شود که بازارهای منطقه را اشباع کنیم. قطعا با شرایط موجود امروز باید به تقاضا در  بازارهای منطقه توجه داشته باشیم و به‌هیچ عنوان بازارهای منطقه را به هر دلیلی از دست ندهیم.

رییس خانه معدن ایران تاکید کرد: به سبب شرایط موجود برای آنکه آسیب‌پذیری بازار داخل بالا نرود، راه‌هایی همچون بورس باید در نظر گرفته شود. اوایل تصور نمی‌کردیم که بورس بتواند تا این حد در کنترل مسائل موثر باشد اما امروز معتقدیم انتقال همه معاملات به بورس کالا اقدام خوبی بود.

وی افزود: اما زمانیکه بازار کشش عرضه ندارد، مازاد تولید را چه باید کرد؟ جز این است که بایستی فضا فراهم و باز شود تا سریعا وارد بازارهای بیرونی شود؟ کار در هر بخشی از زنجیره تحت هیچ عنوانی نباید متوقف شود.

بهرامن تاکید کرد: در بخشی که تولید انبوه داریم و به‌راحتی می‌توانیم صادر کنیم، بایستی شرایط را برای صادرات فراهم کنیم و حتی مشوق‌های صادراتی هم در نظر بگیریم زیرا بازار داخل تا یک حد مشخص کشش دارد. به طور مثال زمانیکه بازار مسکن راکد می‌شود، یکی از مهمترین نقاطی که دچار آسیب می‌شود و بیشترین تاثیر را می‌‍پذیرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت است. هر رکودی در صنعت، به طور میانگین ۱۵۰ صنعت دیگر را تحت‌ تاثیر قرار خواهد داد؛ لذا در سیاست‌گذاری‌های کلان باید به این موضوع توجه لازم صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ما از فرصت‌ها خوب استفاده نکرده‌ایم افزود: بحران اوکراین فرصت خوبی برای ما بود که از آن به‌درستی استفاده نکردیم. جنگ اوکراین می‌توانست فضاسازی خوبی برای صادرات برخی محصولات ما باشد. ما دائما در بروکراسی‌ سیستم‌های خود دارای گرفتاری هستیم. دولت تا کجا در موضوع عرضه محصولات می‌خواهد  مداخله‌گر باشد؟ به اعتقاد ما دولت در امور تنظیم بازار باید سیاست‌گذاری هوشمندانه داشته باشد.

یک اصطلاح رایج در همه دنیا شکست بازار است که گاهی اتفاق می‌افتد و دولت در این شرایط باید مداخلاتی داشته باشد تا بازار را به تعادل برگرداندقالیباف نیز در این رابطه گفت: بازار باید خودش را تنظیم کند، اما یک اصطلاح رایج در همه دنیا شکست بازار است که گاهی اتفاق می‌افتد و دولت در این شرایط باید مداخلاتی داشته باشد تا بازار را به تعادل برگرداند. در حال حاضر هم به خاطر شرایطی که وجود دارد، شاهد شکست بازار در خیلی از محصولات هستیم.

وی با بیان اینکه به طور کلی دولت باید به عنوان تنظیم‌گر قاعدگی گذاری کند، اظهار کرد: تنظیم بازار جز ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا نیست و چیزی که این تعادل را برقرار می‌کند قیمت است. در کشور ما چون افزایش حجم پولی خیلی بیشتر از رشد تولید است، تعادل عرضه و تقاضا را بهم می‌ریزد و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، اما دولتها به اشتباه با ابزار کنترل قیمت می‌خواهند رفاه ایجاد کنند؛ اشتباهاتی که در گذشته انجام شده است.

اما به گفته سخنگوی وزارت صمت، در حال حاضر ابزار رصد و پایش بازار، سامانه جامع تجارت است که کلیه ورودی‌ها و خروجی‌های اقتصادی از ابتدای تولید یا واردات با شناسه و کد رهگیری تا زمانی که وارد شبکه توزیع شود، رصد می‌شود. همچنین اتصال خرده فروشی به درگاه مالیات از دیگر اقدامات برای شفاف سازی نظام توزیع است. تا زمان شفاف سازی کامل هم، مصرف کنندگان امکان شکایت از تخلفات را در سامانه ۱۲۴ دارند. در حال حاضر حداکثر قیمت بیش از ۱۰ هزار قلم کالا در سامانه ثبت شده و مصرف کنندگان می توانند با استفاده از این سامانه از قیمت ها مطلع و در صورت گران فروشی شکایت خود را همان جا ثبت کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به افزایش هزینه های تولید و کاهش قدرت خرید مردم، نگرانی از شکاف بین تقاضا و عرضه کل وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر اجرای سیاستهای تحریک تقاضا منجر به افزایش مجدد قیمتها و افزایش تورم خواهد شد؛ بنابراین دولت در حال حذف فشار های رشد نقدینگی برای مثال از طریق حذف ارز دولتی است و برای جبران آن یارانه نقدی پرداخت می‌کند. با این حال باید یک دوره حداقل شش ماهه بگذرد تا اثر تورمی حذف ارز دولتی تخلیه و قیمتها به ثبات برسد و بعد از آن می توان سیاست‌های تحریک تقاضا را اجرا کرد.

انتهای پیام