درخواست قطعه‌سازان از خودروسازان؛ تعدیل قیمت قطعات و پرداخت به موقع مطالبات
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، ضمن تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که هزینه سربار کارخانه‌های تولیدی به سبب افزایش هزینه‌ها و مواداولیه بالا رفته برای تعدیل قیمتها در بخش قطعه‌سازی باید اقدام مقتضی صورت گیرد به موضوع مطالبات قطعه‌سازان نیز اشاره کرد و گفت: مطالبات معوق بالای ۱۲۰ روز قطعه‌سازان به ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده که همین موضوع یکی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی است.
فرهاد به‌نیا پیرامون آخرین وضعیت و مسائل اخیر صنعت قطعه‌سازی کشور در گفت‌وگو با صدای جامعه، اظهار کرد: در حال حاضر دو مشکل اصلی در حوزه صنعت قطعه وجود دارد، اما پیش از آن بایستی نکته بسیار مهمی را مورد توجه قرار دارد؛ آنچه که در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، بحث قیمت خودرو درب کارخانه است.
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های قطعه‌سازان با یادآوری اینکه سال گذشته با مساعدت خودروسازان، تعدیل قیمتها محقق شد، تصریح کرد: در سال جاری اما افزایش سنگین قیمت در عرضه کلیه محصولات و از جمله مواداولیه ورودی صنعت خودرو کاملا مشهود است. تنها در رابطه با دستمزدها ۵۷ درصد افزایش حقوق و دستمزد داشته‌ایم؛ ضمن اینکه قیمت قطعات فولادی، پتروشیمی‌ها و… نیز رشد قابل توجه را در سال جاری تجربه کرده‌اند.
افزایش سربار عمومی کارخانه‌ها به دنبال افزایش قیمت پارامترهای تاثیرگذار
وی افزود: از سوی دیگر با توجه به این افزایش‌ها، سربار عمومی کارخانه‌ها نیز بالا رفته است. البته این موضوع تنها مختص صنعت قطعه نبوده و شامل همه صنایع می‌شود. در شرایط فعلی قاعدتا بایستی در مورد تعدیل قیمتها در بخش قطعه‌سازی کشور اقدام مقتضی صورت گیرد. این موضوعی است که دولت نیز به آن اشراف کامل دارد اما با توجه به اختلاف قیمت ایجاد شده در بازار و درب کارخانه و همچنین هجمه‌ای که قیمت خودروها در بازار ایجاد کرده‌اند، با افزایش قیمتها در اردیبهشت ماه امسال (براساس تورم بخشی) مخالفت کرد.
عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو خاطرنشان کرد: این موضوعی میان دولت و خودروسازان است و هیچ ارتباطی به صنعت قطعه‌سازی ندارد؛ بنابراین هر دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازان که تولید داخل دارند، بایستی به این تعدیل قیمت قطعه‌سازی کشور نظر ویژه‌ای داشته باشند. چنانچه این اتفاق نیفتد، قطع به یقین در روند تولید و کاهش قیمتها در بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت. به عبارت دیگر چنانچه قرار باشد با قیمت‌های سال ۱۴۰۰، فروش انجام شود، اغلب بنگاه‌ها دچار مشکلات شدید خواهند شد و از افزایش تولید باز خواهند ماند. کند شدن یا توقف افزایش تولید، به‌تبع کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و در نهایت منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد شد.
به‌نیا ضمن اشاره به اینکه از دولت، وزارت صمت و خودروسازان تقاضا داریم که چنانچه قصد دارند که در بازار آزاد شاهد اتفاق‌های بدتری نباشیم و بتوانند تیراژ تولید را به عددی که به مردم قول دادند برسانند، قاعدتا باید ابتدا مقدمات آن را فراهم کنند، تصریح کرد: عدم تعدیل قیمتها تبدیل به معضل مهمی شده که برای صنعت قطعه ایجاد بحران و قطعه‌سازان دچار بلاتکلیفی کرده است. امیدواریم که اقدامی عاجل در این رابطه صورت گیرد. مجدد تاکید می‌کنم منطقی کردن قیمت قطعه‌سازان هیچ ارتباطی به افزایش قیمتها در بازار ندارد، بلکه در مقابل می‌توان با تعدیل قیمت قطعات خودرو، افزایش تیراژ خوبی داشته باشیم و عامل اصلی کاهش قیمت در بازار آزاد را فراهم کنیم.
مطالبات معوق بالای ۱۲۰ روز قطعه‌سازان به ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید…
سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه دیگر مشکل اصلی حال حاضر صنعت قطعه را موضوع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان دانست و گفت: در حقیقت خودروسازان علیرغم اینکه قول دادند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و البته خودشان نیز خواستار این هستند اما امکان آن را ندارند؛ چرا که سیاست‌های وزارت صمت سبب کسری نقدینگی در بخش پرداخت مطالبات آن‌ها به قطعه‌سازان شده و این موضوع مشکل دوم صنعت قطعه است.
این فعال صنعت قطعه کشور اظهار کرد: حدود ۶۰ الی ۷۰ درصد IP های خودروسازان را قطعه‌سازان تامین می‌کنند اما متاسفانه بخش عمده‌ای از مطالبات آن‌ها، بالای ۱۲۰ روزه است. بدهی معوق بالای ۱۲۰ روز خودروسازان بین ۱۰ الی ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. خود این موضوع باعث شده که قطعه‌سازان در تامین و خرید مواداولیه، سفارش‌گذاری‌ها و گذران امورات خود دچار بحران جدی شوند. امروزه با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار رخ داده است، عدم امنیت ثبات قیمت سبب شده که همه به فروش نقدی رو بیاورند.
دو چندان شدن مشکلات بنگاه‌های تولیدی با خریدهای نقدی
وی افزود: اگر در سال ۱۴۰۰ می‌توانستیم مواد پلاستیکی یا فولادها را دو یا سه ماهه خریداری کنیم، اما اکنون ۹۰ درصد فروش‌های این چنینی به فروش‌های نقدی تبدیل شده است. بنگاه تولیدی که در تامین نقدینگی از محل فروش دچار مشکل است، با بحث خریدهای نقدی نیز مشکلاتش دو چندان خواهد شد. اگر واقعا وزارت صمت با هر نگرشی که به صنعت خودرو دارد، در پی حل این معضلات نباشد، مطمئنا بازهم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.
به‌نیا ضمن یادآوری اینکه روزی شورای رقابت مدعی شده بود “اگر ما نبودیم، پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت” گفت: اکنون می‌بینیم که پراید ۲۰۸ میلیون تومان را هم رد کرده است؛ لذا باز هم در این مقطع ما هشدارهای لازم را می‌دهیم و امید و استدعا داریم که هر نهادی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی و… که می‌تواند کمک‌کننده حل مشکلات صنعت باشند، بسیار سریع اقدام کنند. کشور در شرایطی نیست که بتواند افزایش بیشتر را تاب بیاورد. همین حالا هم مشتریان در خرید یک خودرو پراید بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی، وا مانده‌اند.
عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ادامه داد: این موضوع علاوه بر مصرف کننده، تولیدکننده‌ها را دچار مشکل خواهد کرد؛ ضمن اینکه می‌تواند منجر به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی شود. این در حالیست که رئیس جمهوری نیز به تازگی تاکید کرده‌اند که نباید حتی یک واحد تولیدی تعطیل شود. اما در حال حاضر با توجه به افزیش قیمتی که مواداولیه ورودی (قطعات نیم‌سخته) پیدا کرده‌اند، تعداد بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی با ظرفیت بسیار پایین فعال هستند؛ بنابراین ادامه این روند ممکن است منجر به تعطیلی کامل آن‌ها ظرف مدت دو تا سه ماه آینده شود. زمانی این سیاست رئیس جمهوری قابلیت اجرایی خواهد داشت که بتوانند عوامل جلوگیری تعطیلی بنگاه‌ها را اجرا کنند؛ تعدیل قیمت قطعه‌سازی و پرداخت مطالبات از جمله همین فراهم کردن مقدمات است.
به‌نیا در رابطه با آخرین آمار مطالبات قطعه‌سازان گفت: مجموع میزان مطالبات صنعت قطعه‌سازی با توجه به تعدیل‌هایی که در سال ۱۴۰۰ انجام شد، بالغ بر ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان شده است.
انتهای پیام
