صادق ساعدینیا به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس و مصادره اموال محکوم شد
به گزارش آفتابنگاران به نقل از مهر، صادق ساعدینیا، فعال حوزه کافهداری، به اتهام فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی ایران، به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری، مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول و محرومیت دو ساله از اشتغال در حوزه کافهداری محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با حوادث ۱۸ و ۱۹ دیماه سال گذشته که در جریان آن خساراتی به اموال عمومی و خصوصی وارد شد و تعدادی از نیروهای حافظ امنیت و مردم جان خود را از دست دادند، برخی افراد با انتشار مطالب و فراخوانهایی در فضای مجازی در ارتباط با این حوادث فعالیت کردند.
بر اساس مستندات مطرحشده در پرونده صادق ساعدینیا، وی همزمان با انتشار فراخوانهایی از سوی گروههای مخالف جمهوری اسلامی، اقدام به انتشار استوریهایی در صفحات اینستاگرامی مرتبط با فروشگاهها و کافههای خود کرده بود.
بر اساس گزارش منتشرشده، محتوای این استوریها در حمایت از فراخوانها، تعطیلی کافهها و همراهی با اعتراضات بود و در شرایط حساس آن زمان بازخورد قابل توجهی در فضای مجازی داشت.
پس از انجام بررسیهای قضایی، ساعدینیا بازداشت و دستور قضایی برای پلمب شعب کافههای متعلق به وی صادر شد.
اتهامات صادق ساعدینیا
با صدور کیفرخواست و با حضور وکلای متهم، پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت. اتهامات مطرحشده در این پرونده شامل موارد زیر بود:
- فعالیت تبلیغی یا رسانهای برخلاف امنیت کشور؛
- اقدام عملی از طریق انتشار استوری و فعالیت مجازی، حضور در تجمعات غیرقانونی، تعطیلی کافهها و فروشگاههای متعلق به خود در سراسر کشور و تشویق تعدادی از کارکنان به فعالیتهایی که در پرونده به عنوان اقدامات علیه امنیت کشور مطرح شده است؛
- فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
جزئیات حکم صادرشده
پس از رسیدگی قضایی، دادگاه صادق ساعدینیا را به اتهام فعالیت رسانهای و تبلیغی علیه امنیت کشور به نفع گروههای مخالف، به ۱۲ سال و ۶ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم کرد.
همچنین مطابق حکم صادرشده، کلیه اموال منقول و غیرمنقول وی به نفع دولت مصادره شده است.
دادگاه همچنین با اشاره به خسارات واردشده به اماکن و اموال عمومی در جریان حوادث دیماه سال گذشته در استان قم، ساعدینیا را به ممنوعیت اشتغال در حوزه کافهداری به مدت دو سال پس از پایان دوران حبس محکوم کرده است.
بر اساس گزارش مهر، این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شده است.
