پایان جنگ، پایان نااطمینانی نیست / چرا اقتصاد ایران حتی در پساتوافق هم آرام نمیگیرد؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اعلام پاکستان درباره اینکه «متن تفاهمنامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا تا ۲۴ ساعت دیگر تکمیل و به صورت دیجیتال امضا شود»، بازنشر این خبر از سوی ترامپ، باوجود تاکید سخنگوی وزارت خارجه ایران که «زمان امضای تفاهم فردا(یکشنبه) نخواهد بود»، الزاما، نافی اصل توافق و خاموش شدن چراغسبزهای نیست، و به این ترتیب، در مجموع امیدها برای پایان جنگ ضدایرانی آمریکا و حل وفصل چالشها پشت میز مذاکره و نه در میدان زورآزمایی اقتصادی افزایش یافته است. اگر این روند رو به جلو و مثبت، نهایی شود، از زاویه اقتصاد سیاسی یک بار دیگر ما را به نقطهای بازمیگرداند که بیش از دو دهه است اقتصاد ایران در آن گرفتار شده است؛ نقطهای که در آن تحریم، مذاکره و انتظار برای توافق، نه یک متغیر بیرونی موقت، بلکه بخشی از ساختار درونی انتظارات اقتصادی شده است.
واقعیت این است که اقتصاد ایران از اوایل دهه ۱۳۸۰ به بعد، بهتدریج وارد چرخهای شد که در آن سیاست خارجی و پرونده هستهای، از یک موضوع صرفاً دیپلماتیک، به یک عامل تعیینکننده در رفتار اقتصادی تبدیل شد.
در ابتدا شاید تصور میشد این موضوع محدود و مقطعی است، اما با گذشت زمان، موجهای پیدرپی از تحریم، مذاکرات، قطعنامهها و سپس توافقهایی مانند برجام، باعث شد اقتصاد ایران در یک وضعیت دائمی «انتظار برای تصمیم بیرونی» قرار بگیرد.
از همان سالها، یک تغییر مهم رخ داد؛ اقتصاد شروع کرد به قیمتگذاری آینده بر اساس سیاست خارجی. یعنی فعال اقتصادی، سرمایهگذار، حتی خانوار، دیگر فقط به بودجه، تولید یا سیاستهای داخلی نگاه نمیکرد، بلکه به این نگاه میکرد که آیا مسیر تعامل خارجی باز میشود یا بستهتر خواهد شد. همین تغییر ساده، بهتدریج یک ساختار رفتاری جدید ساخت؛ ساختاری که در آن خبرهای سیاسی خارجی، به اندازه سیاستهای اقتصادی داخلی اثرگذار شدند، و گاهی حتی اثر بیشتری داشتند.
در دهه ۱۳۹۰ این روند به اوج رسید. تشدید تحریمهای نفتی و بانکی، اقتصاد ایران را وارد مرحلهای کرد که در آن دسترسی به منابع ارزی، نقلوانتقال مالی و تجارت خارجی با محدودیتهای جدی روبهرو شد.
در همین دوره بود که مفهوم «ریسک سیاسی» از یک مفهوم تئوریک، به یک واقعیت روزمره تبدیل شد. در چنین شرایطی، طبیعی بود که هر نشانهای از مذاکره یا گشایش، به سرعت در بازارها منعکس شود.
با شکلگیری توافق هستهای در میانه دهه ۱۳۹۰، برای مدت کوتاهی این تصور ایجاد شد که اقتصاد ایران ممکن است از چرخه پرتنش فاصله بگیرد. در آن مقطع، انتظارات به سرعت تغییر کرد، فضای سرمایهگذاری تا حدی بهبود یافت و برخی شاخصهای اقتصادی واکنش مثبت نشان دادند.
اما تجربه خروج آمریکا از توافق در سالهای بعد، نشان داد که مشکل فقط «رسیدن به توافق» نیست، بلکه مسئله اصلی، «پایداری و تضمین توافق» است.
از آن زمان به بعد، اقتصاد ایران وارد مرحلهای شد که میتوان آن را «نااطمینانی مزمن» نامید. در این وضعیت، نه جنگ اقتصادی تمام شده و نه توافقی شکل گرفته که بتواند انتظارات را برای بلندمدت تثبیت کند. نتیجه این وضعیت، شکلگیری اقتصادی است که همواره در حالت آمادهباش حرکت میکند؛ آماده برای گشایش یا آماده برای تشدید فشار.
در چنین بستری، خبرهایی مانند احتمال امضای یادداشت تفاهم در ژنو، اهمیت خود را نه از محتوای حقوقی، بلکه از اثر روانی و انتظاری آن میگیرند. تفاوت میان توافق نهایی و یادداشت تفاهم، در نگاه دیپلماتیک بسیار مهم است، اما در اقتصاد، این تفاوت بیشتر به معنای تفاوت میان قطعیت و امید اولیه است. امیدی که میتواند کوتاهمدت بازارها را تحت تأثیر قرار دهد، بدون آنکه الزاماً مسیر بلندمدت را تغییر دهد.
نکته مهمتر این است که اقتصاد ایران در این بیش از بیست سال، بهتدریج به یک اقتصاد «خبرمحور» تبدیل شده است. یعنی در کنار متغیرهای بنیادین مانند تولید، سرمایهگذاری و بهرهوری، یک لایه بسیار مهم دیگر شکل گرفته که همان انتظارات ناشی از اخبار سیاسی است.
در چنین اقتصادی، تیترهای مربوط به ژنو، وین یا هر نقطه دیگر، میتوانند در کوتاهمدت اثراتی ایجاد کنند که حتی از برخی سیاستهای داخلی نیز پررنگتر باشند.
این وابستگی البته یکشبه ایجاد نشده است. ابتدا تحریمها این نقش را پررنگ کردند، سپس مذاکرات آن را تقویت کردند و در ادامه، تجربه نوسانهای شدید در دورههای مختلف، این رفتار را تثبیت کرد. بهتدریج، اقتصاد ایران به جایی رسید که در آن، تصمیمگیری اقتصادی بدون در نظر گرفتن سناریوهای سیاسی خارجی تقریباً غیرممکن شد.
در این میان، نکتهای که کمتر به آن توجه میشود، اثر این چرخه بر رفتار بلندمدت اقتصاد است. وقتی اقتصاد در وضعیت انتظار دائمی برای گشایش یا فشار قرار میگیرد، طبیعی است که سرمایهگذاری بلندمدت کاهش پیدا کند.
بنگاهها ترجیح میدهند به جای پروژههای بلندمدت و پرریسک، به فعالیتهای کوتاهمدت و قابل پیشبینیتر روی بیاورند. این موضوع در بلندمدت به کاهش رشد پایدار منجر میشود، حتی اگر در مقاطع کوتاه، نوسانهای مثبت یا منفی تجربه شود.
از سوی دیگر، این وضعیت بر رفتار خانوارها نیز اثر گذاشته است. انتظارات تورمی، تصمیم برای خرید یا نگهداری دارایی، و حتی الگوهای مصرف، در بسیاری از مقاطع تحت تأثیر همین چرخه امید و تردید قرار گرفتهاند. وقتی آینده نامطمئن باشد، رفتار اقتصادی نیز از حالت برنامهریزی به حالت واکنشی تغییر میکند.
با این حال، تفاوت دوره فعلی با سالهای گذشته این است که اقتصاد ایران تا حدی به این وضعیت عادت کرده است. این عادت به معنای حل شدن مسئله نیست، بلکه به معنای کاهش شوک اولیه است. بازارها دیگر مانند گذشته با هر خبر سیاسی دچار هیجان شدید نمیشوند، اما همچنان نسبت به آن حساس هستند. این یعنی اقتصاد از مرحله واکنشهای شدید عبور کرده، اما هنوز به ثبات ساختاری نرسیده است.
در چنین شرایطی، خبر ژنو حتی اگر در حد یک یادداشت تفاهم باقی بماند،بیش از آنکه یک تحول قطعی باشد، یک یادآوری است. یادآوری اینکه اقتصاد ایران همچنان در مدار گرهخوردهای حرکت میکند که در آن مسیر آینده، تا حد زیادی به روند روابط خارجی وابسته است. گرهای که بیش از بیست سال است باز نشده، بلکه فقط شکل آن تغییر کرده است.
شاید مهمترین سؤال امروز اقتصاد ایران این نباشد که آیا توافقی در ژنو امضا میشود یا نه، بلکه این باشد که آیا اقتصاد میتواند از این وضعیت «وابستگی به انتظار» خارج شود یا همچنان در چرخهای باقی میماند که در آن هر امید جدید، جایگزین یک نااطمینانی قدیمی میشود.
پاسخ این سؤال، نه فقط آینده یک خبر، بلکه آینده یک ساختار اقتصادی را مشخص خواهد کرد.
۲۲۳۲۲۴
