آیا مصادره اموال روسیه به نفع اوکراین امکانپذیر است؟

خبرآنلاین، تارنمای روزنامه ایندیپندنت خبر داد که دیوید کامرون خواهان اختصاص ۳۵۰ میلیارد دلار وجوه مسدود شده روسیه به بازسازی اوکراین و تامین هزینه‌های جنگ شده است.
وزیر امور خارجه انگلیس در جریان سفر اخیر خود به واشنگتن گفته بود: «به جای مسدود کردن این وجوه بهتر است آن را صرف بازسازی اوکراین کرده و به عنوان پیش پرداخت غراماتی که روسیه باید روزی بابت تهاجم غیرقانونی به اوکراین پرداخت کند، لحاظ کنیم».
به نوشته این رسانه انگلیسی، حدود ۳۵۰ میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی روسیه در سراسر جهان مسدود شده که ۲۶ میلیارد پوند آن در انگلیس سپرده گذاری شده است. تخمین زده می شود که سود حاصل از ذخایر بانک مرکزی روسیه که در کشورهای اتحادیه اروپا مسدود شده است می تواند تا سال ۲۰۲۷ بین ۱۵ تا ۱۷ میلیارد یورو برای کی‌یف درآمد تولید کند و منبع خوبی برای بازسازی خسارات جنگ در این کشور باشد.

بیشتر بخوانید:
ادامه مصادره شرکت‌ های غربی در روسیه/ دنون فرانسه به برادرزاده رهبر چچن رسید
زلنسکی از مصادره دارایی‌های روسیه خبر داد
انگلیس اموال روسیه را مصادره می‌کند؟

تحریم های غرب علیه روسیه
جنگ در اوکراین منجر به اعمال تحریم های بین المللی علیه روسیه شده است. کشورهایی که روسیه را تحریم کرده‌اند، شامل بسیاری از کشورهایی هستند که در اقتصاد و امور مالی جهانی مهم هستند، از جمله ایالات متحده، بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا. طیف گسترده‌ای از تحریم‌ها وجود دارد، از محدودیت‌های افزایش سرمایه در بازارهای مالی غرب تا تشدید کنترل‌های صادراتی.
جهان در روزهای اولیه جنگ شاهد واکنش سریع غرب بود، حدود نیمی از دارایی های بانک مرکزی روسیه مسدود شد، که بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار بود. علاوه بر این، دارایی های متعلق به افراد خصوصی، که معمولاً به عنوان الیگارشی شناخته می شوند، نیز مسدود شد که در مجموع ۵۸ میلیارد دلار بود. این انجماد جمعی دارایی ها یک واکنش بین المللی سریع و اساسی برای مهار توانایی های مالی روسیه در پی اقدامات این کشور، به ویژه حمله به اوکراین بود.

مشکلات حقوقی
با کاوش در قلمرو حقوقی می توان دریافت که مصادره دارایی ها، به ویژه دارایی های بانک مرکزی روسیه، با چالش های بزرگی روبرو است. با فرو رفتن در نکات ظریف حقوقی، خود را در قلمرویی می یابیم که در آن توقیف دارایی های بانک مرکزی روسیه با موانعی روبرو می شود. در حقوق بین الملل اصلی وجود دارد به نام “مصونیت دولت”. مصونیت دولت یک قاعده در حقوق بین الملل است که به این معنی است که یک کشور نمی تواند بدون اجازه به دادگاه کشیده شود یا دارایی های آن توسط کشور دیگری سلب شود.
بنابر این با توجه به اینکه امکان مصادره اموال دولت روسیه طبق قانون بین الملل وجود ندارد کانون توجه به ثروت خصوصی الیگارش های تحریم شده روسیه معطوف می شود. مصادره اموال الیگارش‌های روس هم به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی و توافق‌های بین‌المللی برای حمایت از حقوق مالکیت ممکن است چالش برانگیز باشد. نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف اغلب برای توقیف دارایی‌ها به شواهد قابل‌توجه و توجیهات قانونی نیاز دارند. با وجود همه موانعی که در سر راه مصادره اموال روسیه توسط سایر کشورها وجود دارد برخی از کشورها پیشتاز این امر شده و تلاش دارند تا توجیهی قانونی برای این کار پیدا کنند و یا قانونی جدید را به تصویب برسانند.

کانادا پیشتاز است
در تابستان ۲۰۲۲، کانادا قوانینی پیشگامانه که از مرزهای قانونی سنتی فراتر می رود تصویب کرد. این قانون صلاحیت مصادره دارایی ها را بدون توجه به منشأ آنها، اعم از اینکه به طور قانونی یا غیرقانونی به دست آمده است، می دهد. در دسامبر ۲۰۲۲، کانادا اولین گام خود برای توقیف و مصادره دارایی‌های متعلق به شرکت Granite Capital Holdings Ltd، یک شرکت متعلق به یک الیگارش روس تحریم شده برداشت. دولت کانادا همچنین دستور توقیف یک هواپیمای باری ثبت شده در روسیه را صادر کرد که گمان می رود متعلق به یک شرکت تابعه از دو نهاد تحریم شده روسیه باشد. همچنین پارلمان کانادا از اکتبر ۲۰۲۳ در مورد لایحه S-۲۷۸ به طور فعال درگیر مذاکرات بوده است. در صورت تصویب، این لایحه، اختیار مصادره دارایی های بانک مرکزی روسیه را بدون نیاز به نظارت دادگاه اعطا می کند.

ایالات متحده نیز اقدام می کند
در ماه مه ۲۰۲۳، ایالات متحده از مصادره دارایی های توقیف شده متعلق به یک الیگارش روس متهم به نقض تحریم های ایالات متحده خبر داد. مریک گارلند دادستان کل تأکید کرد که این انتقال یک رویداد یکباره نیست بلکه آغاز یک سری اقدامات است.
علاوه بر این، ایالات متحده در حال بررسی یک اقدام قانونی مهم است -قانون بازسازی رونق اقتصادی و فرصت برای اوکراینی ها- که در صورت تصویب، این قانون مصادره دارایی های حاکمیتی روسیه و انتقال بعدی آنها به اوکراین را مجاز می کند.

بریتانیا و اتحادیه اروپا همراه می شوند
قبل از میزبانی کنفرانس بازیابی اوکراین در سال ۲۰۲۳، دولت بریتانیا قانون جدیدی را اعلام کرد. این قانون به بریتانیا اجازه می دهد تا تحریم ها را تا زمان پرداخت غرامت به اوکراین حفظ کند. قابل ذکر است، این قانون همچنین دارای مقررات منحصر به فردی است که به افراد تحریم شده اجازه می دهد تا داوطلبانه دارایی های مسدود شده خود را به بازسازی اوکراین اختصاص دهند.
در اتحادیه اروپا، دو طرح موازی در این رابطه وجود دارد. اتحادیه اروپا در حال پیش بردن ابتکاری برای مصادره دارایی ها از کسانی است که در نقض تحریم های این اتحادیه دست دارند. این طرح بر تعهد استوار اتحادیه اروپا برای حفظ حرمت چارچوب تحریم های خود و تضمین پاسخگویی برای کسانی که از مقررات آن سرپیچی می کنند، تاکید می کند. ابتکار دوم به استفاده از دارایی های بانک مرکزی روسیه برای ایجاد درآمد برای تامین مالی بازسازی اوکراین مربوط می شود.

نتایج مصادره اموال روسیه
در پایان باید اشاره کرد که گرچه اقدامات محدودی برای مصادره برخی از اموال روسیه توسط بعضی از کشورها انجام شده است اما مصادره کامل اموال دولت و الیگارش های روسیه کار چندان آسانی نیست و موانع حقوقی زیادی روبرو است. اما در صورتی که سازمان های بین المللی و دولت های غربی در نهایت برای انجام این عمل به اتفاق نظر برسند و آن را به مورد اجرا بگذارند تحولی بزرگ در نظام بین الملل است چرا که پس از آن دولت ها بیش از پیش مراقب عملکرد خود در جهان خواهند بود. این اقدام اگرچه وجهی مثبت دارد و از شروع جنگ های بی مورد توسط کشورها و همچنین از عدم پایبندی به قوانین بین المللی جلوگیری می کند دارای وجهی منفی نیز هست و ممکن است به وسیله ای برای باجگیری بین المللی تبدیل شود و کشورهای قدرتمندی مانند آمریکا بر اساس این رویه می توانند هرآنچه را که می خواهند به کشورهای تجدید نظر طلب تحمیل کنند.

۳۱۱۳۱۱

منبع: خبر آنلاین