از نظر فیرحی مردم حق تاسیس، نظارت، تغییر و اصلاح دارند/ تولد فقه دمکراسی در ایران / تقدم دمکراسی بر فقه، علم، حقیقت

گروه اندیشه: «به عنوان فقیه، یا بنده به عنوان دانشجوی علم سیاست به اتفاقی که رخ داده امروز می اندیشیم. فکر می کنم مرحوم فیرحی نه در گفتار و نوشتار، بلکه در عمل کسی بود که به عنوان یک فقیه که مساله اش دمکراسی بود، به دمکراسی می اندیشید نه آن که بخواهد دمکراسی را از فقه استخراج ، و آن را آرایه و پیرایه کرده و به ما بقبولاند.» این بخشی از سخنان دکتر ابوالفضل دلاوری در سومین سالگرد درگذشت مرحوم دکتر داود فیرحی در خانه اندیشمندان علوم انسانی است. از نظر او دکتر فیرحی راهی را باز کرده است که امروز با توجه به مساله ایران در این حوزه، سزاست که دانشجویان ، استادان و متفکران این حوزه، با تامل در اندیشه های او، پروژه فیرحی را به سرمنزل مقصود برسانند. خبرآنلاین با توجه به اهمیت مساله مذکور و ارتباطش با توسعه کشور، متن سخنرانی را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهد:
***
با یاد و خاطره اندیشمند کوشا، توانا و رهگشا، و از همه مهمتر پویا (که این صفت را بیشتر بر رویش تاکید دارم) مرحوم فیرحی سخنان خود را آغاز می کنم. من تمرکزم بیشتر روی پویش فکری آن مرحوم است و نه نظرات و آثاری که صرفا از خود به جا گذاشته اند.
همه هستی من آیه ی تاریکی بود که تو را در خود تکرار کنان، به سحرگاه مردن ها، و شکفتن های ابدی خواهد برد.
ما در این جا دستکم یک بار مرحوم فیرحی را احیا کردیم، و یکبار او را کشته ایم، من قصد اسائه ادب به سخنرانان قبلی را ندارم، به هر حال تعبیر جالبی بود از طرف آقای دکتر مرادی، اما اگر نوبتی هم باشد من دوباره می خواهم ایشان را به سحرگاه شکفتن ها ببرم. در این باره چاره جز این مردن ها و شکفتن ها. اگر که می خواهیم به تعبیر آقای دکتر فرونرویم. بلکه حرکتی کرده باشیم.

اصالت وجود دمکراسی و طریقیت فقه
عنوان بحثی که انتخاب کرده ام «تقدم دمکراسی بر فقه سیاسی» است. حتما عناوینی متناظر با عنوان بنده را در آثار برخی نو پراگماتیست ها نظیر تقدم دمکراسی بر حقیقت مشاهده کرده اید. اما در ارتباط با فقه و دمکراسی و به طور مشخص فقه سیاسی ، به کلیت فقه نمی پردازم . پیروان هر مرجع و هر فقیه می توانند عرصه های زندگی خصوصی ، یا گروهی خود را بدون تعرض به عرصه های عمومی هر گونه که می خواهند سامان بدهند. از این منظر فقه و همان فقه سنتی کماکان می تواند جایگاه بسیار مهمی داشته باشد.
اما به باور من در حوزه زندگی عمومی و اجتماعی ، تاریخ، تاریخ توسعه دمکراسی است، و نه هیچ چیز دیگری. البته می توان تنازل های آن را پیدا کرد، زیرا به تعبیر وبر تاریخ، تاریخ توسعه عقلانیت، و به تعبیر هگل آگاهی و خودآگاهی است و … ، اما به تعبیر بنده که در حوزه جامعه شناسی و جامعه شناسی تاریخی بیشتر مطالعه کرده ام، به تاسی از یکی از بنیانگذاران این حوزه، آلکسی دوتوکویل، معتقدم که تاریخ اجتماعی چیزی جز توسعه دمکراسی نیست. او دمکراسی را خودآگاهی و تحقق برابری انسان ها در عرصه های زیست اجتماعی و عمومی می داند، و با این تعبیر از دمکراسی، آن را نباید محدود به شکل های خاصی از رژیم های سیاسی، حکمرانی ها، سازوکارها، مکانیسم ها و نهادها، کنیم. بلکه دمکراسی بخشی از زیست روزمره مردم در طول تاریخ بوده است؛ یعنی تلاش برای برابری خودشان با دیگران.
امروزه روز هم می بینیم که دمکراسی صرفا در قالب سازوکارهای نهادی و حکمرانی جلوه گر نمی شود، اتفاقا بیش از آن، و موثرتر از آن در عرصه تحرکات اجتماعی و جنبش های اجتماعی است که دارد معنا می یابد، تعریف، بازتعریف و محقق می شود.
ما اتفاقا جلوه ای از تحقق دمکراسی را در جامعه خودمان – که متاسفانه حوزه های رسمی و نهادی سیاسی اش هیچ نسبتی به جز صورت و عنوانش با دمکراسی ندارد- داریم مشاهده می کنیم؛ همچنان بیش از دیروز و بیش از پریروز، بیش از سال های گذشته و ده ها سال گذشته،و صدها سال پیش. بنابراین دمکراسی دارای اصالت وجود است نسبت به فقه که برای زیست هایی خاص در عرصه ها و دوره هایی خاص، آن هم با قبض و بسط های بسیار متعدد و بیکرانی که تا کنون داشته و از این پس هم می تواند داشته باشد، طریقیت دارد. بنابراین، اصالت وجودی را به دمکراسی می دهم و این که بر تقدم دمکراسی بر فقه تاکید می کنم.

دکتر ابوالفضل دلاوری
دغدغه فقیه و روند پسا انقلاب و فقه دمکراسی
در این جا می خواهم جایگاه دغدغه فقیه را تعیین کنم. به تعبیر آقای دکتر میرموسوی، تا کنون این گونه نبوده که دمکراسی یا اقتدارگرایی موجود را از فقه بیرون کشیده باشیم. من با این شق دوم هم موافق نیستم ، یعنی تئوکراسی مستند به فقه اقتدارگرایی ارتدوکس، محصول استخراج از فقه نیست. این موضوع یک روند در یک برهه ی تاریخی از تحولات سیاسی ما است. به این معنا که به طور قطع، بعد از انقلاب باید یک حکومت نیمه توتالیتر توسط لیبرال ها، یا مارکسیست ها، یا رادیکال های اسلام گرا یا سنتی های مذهبی، و یا جریان های اسلام گرای به شدت ایدئولوژیک می داشتیم، موضوعی که آقای دکتر حسین زاده تحت عنوان اسلام گرایان سیاسی آن را مورد مطالعه قرار داده است.
مساله ما نه حکومت دینی که مساله دولت بوده است. از منظر جامعه شناسی و جامعه شناسی تاریخی عرض می کنم که حکومت دینی یعنی دین، متون دینی و فقه، استنادی است به شکلی از دولت که گویا ما گریزی از ظهور و تجربه اش نداشتیم. تاکید می کنم که در این جا اساسا بحث من هنجاری یا تجویزی نیست. بلکه تبیینی و یا بهتر است بگوییم تحلیلی است.
اتفاقا عنوانی که در این بحث گذاشتیم تحت عنوان فقه دموکراسی، معنای خودش را در بحران این تئوکراسی می بیند، باز می یابد و حتی معنا می شود. از این رو این جا از نظر تاریخ مفهومی عرض می کنم که اگر ما چنین تجربه ای را نمی داشتیم، حتی این مفهوم یعنی «فقه دموکراسی » در این کشور زاده نمی شد.
تجربه حاضر را گمان می کنیم جمهوری اسلامی است، در حالی که چنین نیست، بلکه یک دولت اقتدارگرای برآمده از یک انقلاب توده ای است. ما بقی آن پیرایه ها و آرایه هایی است که می توانست به جای آن ها عناوین دیگری وجود داشته باشد.

هدف از بحث حاضر
اما هدفم از این بحث چیست؟ این مسایل را مطرح می کنم که بگویم که دمکراسی به عنوان یک فرآیند در حال تحقق تاریخی، بر چیزی به نام فقه سیاسی تقدم دارد. فقیه سیاسی، می تواند به مساله دمکراسی بیندیشد، نه بیش از این. قبلا هم به چنین موضوعی به منظور استخراج الگویی از حکومت برای تحقق نپرداخته است. ظاهر قضیه شاید سخن من را نقض کند، زیرا بالاخره این نظام را عده ای از روحانیون تعریف، تبیین و سازوکارها و نهادهایش را در قانون اساسی تعریف کرده اند. اما به خوبی می دانیم که تدوین قانون اساسی خود در یک فرآیند منازعه سیاسی و نه فقهی مطرح شد.
داستان تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی را هر کسی از این نگاه مطالعه بکند، متوجه می شود که مساله اصلی، ساختمند و بافتمند شدن یک نیروی اجتماعی بود که از پستوهای تاریخ ایران درآمد. این نگاه قبلا در عرصه های اجتماعی قدرت داشت، و در سال ۱۳۵۷ آن را در عرصه سیاسی محقق کرد.
فاصله میان تایید پیش نویس و اصرار بر گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، تقریبا از یک فاصله یک ماهه برخوردار است. اساسا فرآیند اندیشیدن و مناقشات فقهی در تدوین قانون اساسی در میان نبود. صف بندی ها، مناقشات سیاسی از جمله بیشتر از همه بر سر نهاد اصلی بین فقهایی بود که هر کدام گرایش های انقلابی، میانه رو، و یا لیبرال داشتند، از این رو در بحث های خبرگان، فقه جایگاهی نداشت.

نگاه مرحوم فیرحی به فقه دمکراسی
به عنوان فقیه، یا بنده به عنوان دانشجوی علم سیاست به اتفاقی که رخ داده امروز می اندیشیم. فکر می کنم مرحوم فیرحی نه در گفتار و نوشتار، بلکه در عمل کسی بود که به عنوان یک فقیه که مساله اش دمکراسی بود، به دمکراسی می اندیشید نه آن که بخواهد دمکراسی را از فقه استخراج ، و آن را آرایه و پیرایه کرده و به ما بقبولاند.
من یک بار در نخستین سالروز درگذشت ایشان گفتم که فیرحی دانشجوی خوب علوم سیاسی ، یک محقق علوم سیاسی، یک پژوهشگر فقه ، یک پژوهشگر حتی تاریخ اسلام و تاریخ سیاسی معاصر بود؛ همه این ها بود اما بیش و پیش از همه این ها، فیرحی یک مصلح بود و دنبال اصلاح می گشت. تمام تلاش هایی که می کند برای این است که چگونه بتواند این مقوله و مفهوم را به نوعی بپروراند، و توضیح بدهد.
مرحوم فیرحی در جمله ای به صراحت می گوید، وظیفه فقه این است که به گونه ای جهان امروز ما را توضیح بدهد تا تضاد و تنش شدیدی میان زیست مومنانه مومنان به یک دین و دین باوران با دیگران ایجاد نشود به این معنا که انسان ها در کنار یکدیگر خوب زندگی بکنند؛ این جا اگر برویم در پس و پشت نانوشته ها و ناگفته ها، در می یابیم فقه اصالت و تقدم خودش را در این جمله از دست می دهد.

فیرحی در گذر زمان
من تفسیرهایم از نظرات دوستان، تفسیر بین خطوط و نانوشته ها است؛ و البته بیشتر گفتارهای آخر. مقاله ای بر اساس آثار دو سال و نیم آخر عمر مرحوم فیرحی تهیه کردم. اساسا سراغ کتاب های اولیه ایشان نرفتم. آن ها را مقدماتی و تمهیداتی برای جوهره اصلی مساله اش که دمکراسی بوده، بررسی کردم و امروز می خواهم بگویم که فیرحی یک دمکرات و البته یک مصلح هم بود.
در دهه هفتاد، در روند دکترایش، می خواهد فقه متصلب ارتدوکس را شالوده شکنی کند. در نیمه دهه اول ۱۳۸۰ معتقد است این فقه با دمکراسی ناسازگار است، در نیمه دوم دهه هشتاد دنبال آن است دریابد آیا برای سازوکارها و نهادهای دمکراتیک مورد نیاز امروز، می توان توجیحات فقهی فراهم کرد؟ به عبارت دیگر از نظر ایشان اصالت با این دست از بحث ها و از جمله تحزب، فرآیند توسعه سیاسی، و از این قبیل است. این گونه نیست اگر در فقه پیدا نکرد، موضوع را به طور کلی کنار بگذارد.
در دهه ۱۳۹۰ به سمت مساله حقوق می پردازد. حق و نه تکلیف را مبنای تفسیرش از فقه قرار می دهد. از نظر فیرحی انسان ها در زیست عمومی شان از حق مساوی برخوردارند. ارجاع و استناد مکرر و دلبستگی و شیفتگی اش از همین جا یعنی انسان ها در آفرینش و دارای حقوقی برابرند، در حیات، مالکیت، حق حاکمیت بر سرنوشت، و حق اعتراض و مبارزه با آن هایی که (این ها به صراحت در نوشته های ایشان است که دارم عرض می کنم) این حق حاکمیت را محدود یا سلب می کنند در می آید. او اصالت را به حق می دهد. و باز استنادش به آن جمله است که هیچ چیزی مثل دین (تا حدودی روی مسیحیت و اسلام تصریح می کند) به ویژه نمی تواند از دمکراسی پشتیبانی کند. چون فقه جنبه ابزاری و طریقیت دارد. چه کسی می تواند از آن استفاده کند؟ آن کسی که اهلش است.
عرصه تکامل خود آگاهی اجتماعی و همین طور صورتبندی های زندگی اجتماعی را همه می شناسیم، و با آن ها درگیر هستیم، می دانیم تا این جا به تعبیری راهی جز پذیرش دمکراسی نیست. نه این که دمکراسی بیرون از زندگی ما باشد، بلکه در جریان است. عده ای آن را به رسمیت نمی شناسند، عده ای بر سر راه آن اختلال ایجاد می کنند. اما مردم در طول تاریخ یاد گرفته اند که برابری هایشان را بشناسند و تحقق ببخشند از جمله در عرصه عمومی و سیاست.
حال اگر در جایی به شکل نیم بند، یا در جایی دیگر ترتیبات نهادی خاصی ظاهر شده یا در هنوز ظاهر نشده، این یک بحث فرعی است. فیرحی صراحت دارد انسان به ما هو انسان آن چنان خداگونه، آزاد، و مختار آفریده شده که هیچ حکومتی مشروعیت ندارد، مگر دلایل مشخصی برای مشروعیت اش ارائه بدهد. مشروعیت فاعلی به چه کسی حکومت و یا چگونه حکومت کند می پردازد. این را مردم به عنوان صاحب عله تعیین می کنند که حق حاکمیت متعلق به آن‌ها است. ایشان به نوعی مردم را قوه موسس می داند که هم حق تاسیس، هم حق نظارت، و هم حق تغییر و اصلاح دارند. این ها را بارها به خصوص در شقشقیه های آخر عمرش، در سخنرانی های عاشورایی و با استناد به سخنان امام حسین (ع) و این که شکل حکومت را مردم از طریق قرارداد تعیین می کنند، مطرح کرده
است. صحبت از منشور مدینه نیست، بلکه از قرارداد مدینه آن هم از نوع جان لاکی، و نه هابزی آن سخن می گوید به این معنا که یک بار برای همیشه اقتدار را تقدیم حکومت (در چارچوب روابط عمودی) نمی کنیم. بلکه در چارچوب روابط افقی، همه لایه ها باید با یکدیگر قرارداد ببندند. مبایعه است. مبایعه ای که اسقاط کافه خیارات معنی ندارد، (اِسقاط کافه خیارات اصطلاحی است در حقوق قراردادها که اصولاً در جهت قوام و ثبات قرارداد به کار می‌رود. با ورود این اصطلاح به قرارداد امکان بر هم زدن یک‌جانبه آن از بین می‌رود.)همه خیارات همچنان موجود است: از جمله خیار غبن، و خیار کشف فساد. و تفسیر مرحوم فیرحی از عاشورا، همین کشف فساد است.
بنابراین این فقه، فقه دمکراسی است نه به این معنی که دمکراسی را از فقه استخراج کرده و تحویل ما می دهد. فیرحی از آن جا که دمکرات است، و با فقه نیز از ابزارهای علمی اش است، می اندیشید تا بلکه راهی پیدا بکند و دیگران وآن هایی که می توانند با نگاه های دیگری مانع برای این فرایند ایجاد کنند، این گونه به فقه نگاه بکنند. از این رو راه فیرحی همچنان باز است. ما نیاز داریم با این نگاه، یعنی تقدم دمکراسی بر فقه، و تقدم دمکراسی برعلم، بر حقیقت، برفلسفه، بر هرچیزی که شما تصور بکنید، بیندیشیم و با تعبیر پراگماتیستی، در چنین فضای دمکراتیکی در این باره به حقایق بین الاذهانی دست یابیم یا برخی حقایق پنهان شده را آن هم به صورت موقت برملا کنیم.
با این نگاه فیرحی، فیلسوف یا فقیه بازنده که نه، فقیه برنده ای است که نگاه خاصی را به ویژه در آثار و نوشته ها و به ویژه گفتارهای آخرش به ما نشان می دهد؛ وظیفه ما نیز استخراج این شکل و آن شکل از حکومت ، حتی این شکل و آن شکل از سبک زندگی از درون فقه نیست. وظیفه ما این است که فقه را طوری بخوانیم ، طوری بفهمیم و طوری توضیح بدهیم، که زندگی روزمره منطقی تاریخمند مردم، دچار تضاد و تنش نشود خوب زندگی کنند، و این عین عبارت ایشان است.
بیشتر بخوانید:

۲۱۶۲۱۶

منبع: خبر آنلاین