تعارض دولت و مجلس و سرانجام توسعه/ بخش اعظم نیروی متخصص و فکور درحال مهاجرت هستند / نسبت به مسایل کشور شناخت واحد نداریم

گروه اندیشه: سوال این است: چه مسیری طی شد که اکنون دارای معضلات مختلف آبی، اقتصادی، بانکی، نقدینگی ، ورشکستگی صندوق بازنشستگی، و … را داریم؟ با فرض این که اگر الگوی حکمرانی دیگری می داشتیم آیا می شد از وقوع این بحران ها از منظر تکنیکال جلوگیری کرد؟ آیا ورود به چنین شرایطی، که کشور با معضلات عدیده روبه رو است، اجتناب ناپذیر بوده است؟ آیا امکان اجتناب از ورود به وضعیت حاضر وجود نداشت؟ آیا می توان راه حلی به دست آورد که اوضاع از این که مشاهده می شود، خرابتر نشود؟ خبرآنلاین سخنان دکتر محمد فاضلی محقق و پژوهشگر، در نشست «الگوی بهینه حکمرانی تحول و توسعه و پیشرفت در کشور» با تیتر، «تحریم، دیوار بلند در برابر توسعه کشور است / دچار نوع «۱» و «۲» بی خردی در توسعه هستیم/ «جمهور »دیگر پایه مشروعیت نیست»، منتشر کرد. فاضلی در سخنان خود راه حل هایی نیز ارائه کرد. از دیگر سخنرانان همان نشست، دکتر محمود عسگری آزاد علاوه بر تدریس در دانشگاه علامه طباطبایی، معاونت وزارت رفاه و تامین اجتماعی، معاونت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و قائم مقامی سازمان امور اداری و استخدامی را در کارنامه خود دارد. رئیس جمهور در حکمی محمود عسکری آزاد را در اردیبهشت ۱۴۰۲به عنوان دستیار خود منصوب کرد. او در سخنان خود به ۵ عامل مهمی که کشور را به وضعیت حاضر رسانده، و همچنین وجود معضلات سخت اشاره کرد و از جمله مشکلات کشور را نبود نظام حزبی ذکر کرد که منتهی به نگاه متفاوت در نگاه حکمرانی در تصویب قانون شده، تا جایی که دولت بر اساس مصالح ملی، و مجلس بر اساس مصالح محلی اقدام به برنامه ریزی و تهیه قانون می کنند و در این وسط داوری برای تایید این که کدام طرف درست می گوید وجود ندارد. او همچنین یکی از معضلات مهم کشور در حوزه اجرای برنامه ها را مهاجرت نیروی متخصص و فکور کشور ذکر کرده ، می گوید «بخش اعظم هرآنچه که نیروی متخصص و فکور داریم، درحال مهاجرت هستند». او در باره تصمیمات حیاتی در باره توسعه کشور می گوید: «نسبت به مخالفت ها و اعتراضات تحملی وجود ندارد. ۱۰۰ نفر آدم می توانند یک روز با تجمع در مقابل مجلس، و روز دیگر در برابر ریاست جمهوری مصوبه ای را معلق نگاه بدارند. از این رو این «ترس» که عکس العمل نسبت به هر اقدامی ممکن است به اصل نظام صدمه بزند، مسئولان را محتاط کرده تا جایی که در اجرای برنامه ها، امروز و فردا کردن رخ می دهد.» سخنان عسکری آزاد را می خوانید:
***
به جز مرگ برای حل همه مسایل در دنیا می توانیم راه حل به معنای پاسخ و اقدام برای جلوگیری از وقوع اش به دست بیاوریم. هر آنچه که اتفاق می افتد، ناشی از علکرد بد و بدفهمی ما، و حکمرانی غلط است که چالش هایی را برای کشور، و مردم فراهم می کند و به تبع آن همگی تحت تاثیر آن قرار می گیریم.
با هر بیماری ای که درگیر می شویم، زمان مواجهه با بیماری برای درمان، در فرآیند بهبودی بسیار موثر است. تشخیص به موقع و ارائه راهکار صحیح درد را به راحتی درمان کرده قابل حل می کند. ولی هرچه زمان آن بگذرد درمان بیماری پیچیده تر می شود. برای مثال به یاد دارم که در شروع برنامه ششم، ۴ درصد بودجه کشور صرف کسری صندوق های بازنشستگی می شد. یشنهادهایی برای حل مساله مطرح بود، ولی تصمیم گیری نشد، و امروز ۱۶ درصد بودجه را به کسری صندوق های بازنشستگی اختصاص می دهیم. اگر در برنامه هفتم در این باره تصمیم گیری نشود، که احتمالا نخواهد شد، این ۱۶ درصد به ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت. زمان حل مساله حوزه صندوق های بازنشستگی اگر طولانی شود، به طور طبیعی هرچه مشکل عمیق تر شود، راه حل هایش هم پیچیده تر می شود.
اما برای حل مساله صندوق ها و هر مساله دیگری راه حل وجود دارد، به شرط این که شرایط راه حل مساله را رعایت بکنیم. یعنی مساله را درست تشخیص بدهیم و درست اقدام بکنیم، ولی اگر در این امر تاخیر شود، پیچیدگی هایی ایجاد می شود که پیامدش مشکلات عدیده برای کشور است.
۵ عامل ایجاد وضعیت حاضر
اول آگاهی به مساله. چرا می گوییم مساله داریم؟ زیرا نسبت به موضوع علم و آگاهی داریم. اما بسیاری از تصمیم گیران نسبت به این مساله علم ندارند. برای مثال می گویند چرا ما آب را برداشت نکنیم، تا کشاورزی رونق و تعداد مشاغل هم افزایش یابد؟ علم به این ندارند، که اگر برای کشاورزی خارج از استاندارد از ذخایر آبی استفاده شود، ممکن است تا ۲۰ سال دیگر یک بحران دیگری ایجاد شود. پس مرحله اول داشتن علم نسبت به مساله است.
اما در ایران نسبت به مسائلمان علم های متفاوت داریم. برخی، موضوعی را که به عنوان مشکل می شناسیم، به عنوان افتخار مطرح می کنند. در باره تحریم مگر خیلی ها اعلام نکردند افتخار می کنند دشمن، ایران را تحریم بکند، اگر ما را تایید بکند، این نشانه ضعف و شکست ما است. برخی هنوز اعلام می کنند که از افتخارات جمهوری اسلامی توزیع بنزین لیتری ۱۵۰۰ تومان به مردم است. قیمت بنزین ایران نسبت به قیمت بنزین در یک کشور اروپایی، یک درصد است، به عبارت دیگر به قیمت آزاد بنزین در اروپا ۱۵۰ هزارتومان است، ولی در ایران ۱۵۰۰ تومان است. قیمت گازوئیل در تهران و ایران کمتر از یک درصد قیمت گازوئیل در مرز افغانستان است. عده ای این موضوع را خدمت و عده ای نیز خیانت می دانند. پس تفاوت علم برای حل مساله، نخستین مشکل ما برای حل مساله است.
دوم، دنیا در چنین مواردی چه راه حلی در پیش می گیرد؟ چون نمی توانند یک اجماع سراسری برای شناخت معضلات و راه حل ها پیدا بکنند، با برقراری مکانیزم دمکراسی و تصمیم گیری حداکثری، می گویند اگر جامعه ای به صورت حداکثری به مساله ای اعتقاد پیدا کرد، و مساله را به ترتیبی مایل بود حل بکند، با چنین روشی بقیه نسبت به آن تمکین می کنند.
اما در ایران موضوع این است که پس از علم یافتن دولت ها به مساله ای، می خواهند اقدام بکنند. دولت لایحه تهیه می کند و به مجلس می فرستد، مجلس ممکن است تصویب بکند، و ممکن است تصویب نکند. اگر تصویب نکرد، علم و آگاهی دولت منتفی می شود. دولت این جا در مقابل رای دهندگان در حوزه ملی مسئول و پاسخگو است، مجلس نیز نسبت به عده دیگری پاسخگو است. نماینده مجلس می گوید اگر چنین تصمیمی بگیرم، در حوزه انتخابیه شانس رای آوری ام را از دست می دهم، لذا رای نمی دهد. دولت دارد به کل جامعه نگاه می کند، و تصمیم به مصلحت می گیرد. در نهایت میزان پاسخگویی هر طرف هم مشخص نیست. در نهایت ممکن است که علم مشترک هم پیدا بکنند ولی اقدام لازم صورت نگیرد. موارد زیادی وجود دارد که دولت به تصمیم می رسد، و مجلس موافقت نکرده است. چرا این اتفاق رخ می دهد؟ زیرا دولت و مجلس از سیستم حزبی به وجود نیامده اند. لذا دولت به بخش ملی و مجلس باید به بخش محلی پاسخگو باشد. این دومین مشکل ایران است.
برای این که به اجماع برسیم و عمل بکنیم، مکانیزم مشخصی برای تصمیم گیری هم نداریم. مکانیزم های حاضر پاسخگو نیست. یا مجلس و دولت با یکدیگر توافق می کنند، مجمع تشخیص مصلحت می گوید به تشخیص من این مصوبه با فلان بند سیاست های کلی مغایرت دارد. برخی موارد نیز شورای نگهبان در این باره سهیم است به این معنا که مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی یا خلاف شرغ هست یا نیست که گاه در این حوزه بحث مصداقی ایجاد می شود. این ها در حوزه تصمیم گیری های کلان در باره مسایل مهم کشور است.
مساله سوم، این است که اگر بر سر مساله ای به اجماع رسیدیم، تصمیم هم گرفتیم، و تبدیل به مصوبه قانونی شد. حال می خواهیم اجرا بکنیم. سومین عاملی که مانع اقدام می شود «ترس» است. ترس به عنوان یک عامل جدی در مسئولان کشور، فراگیر شده است. این ترس ریشه در گذشته دارد برای مثال در باره هدفمندی یارانه ها، در برنامه های سوم، چهارم و پنجم حکم قطعی وجود داشت. در برنامه هفتم هم مباحثش مطرح شده است. ولی اقدام شفافی به عمل نیامده است زیرا ترس وجود دارد و گمان می شود پیامدهای هر اقدامی با اصل نظام ایجاد مواجهه می کند. از این رو نسبت به مخالفت ها و اعتراضات تحملی وجود ندارد. ۱۰۰ نفر آدم می توانند یک روز با تجمع در مقابل مجلس، و روز دیگر در برابر ریاست جمهوری مصوبه ای را معلق نگاه بدارند. از این رو این ترس که عکس العمل نسبت به هر اقدامی ممکن است به اصل نظام صدمه بزند، مسئولان را محتاط کرده تا جایی که در اجرای برنامه ها، امروز و فردا کردن رخ می دهد.
در برنامه ششم که موضوع صندوق ها را برای دولت تحلیل می کردیم، همه دولت به توافق رسیدند که تصمیماتی را به صورت لایحه به مجلس بفرستند. وزیر وقت رفاه آن زمان، در دولت خطاب به آقای دکتر روحانی مطرح کرد، این تصمیمات بسیار خوب، لازم و ضروری هستند، ولی اتفاقی که در حال حاضر در یونان رخ داده و مردم در خیابان ها هستند، به دلیل اقدامات مشابهی است که آن ها عمل کرده اند. از این رو شما ممکن است با تصویب این موارد با چنین رخدادهایی مواجه باشید. بیان این مطلب منتهی به این شد که موضوع از دستور خارج شود.
من با شرکت در جلسات این گونه دریافتم که برای اکثر مشکلات راه حل حداقل در حد کلان وجود داشته، و در بسیاری از موارد مصوباتی داریم، ولی به دلیل ترس اجرا نمی شود. برای مثال در باره کوچک سازی دولت، یا درباره واگذاری خدمات به بخش خصوصی، یا درباره ترکیب حجم وظایفی که متعاملین توسعه کشور باید انجام بدهند، همه گونه قوانین وجود دارد. ولی در زمان اجرا، یا از کارمند ، یا از مردم ، یا این که از چه اتفاقی می افتد می ترسیم، و همین امر باعث می شود اجرا مصوبات، دائم از امروز به فردا بیفتد.
مشکل چهارم این است که در کشور کسی نسبت به «عمل نکردن ها» پاسخگو نیست. کسی نمی گوید، دولت، اگر تصمیم گرفت و عمل نکرد و بحران عمیق تر شد، باید پاسخگو باشد. ما همواره در باره عمل کردن ها، افراد را مورد مواخذه قرار می دهیم. هزینه مصرف انرژی بنزین، گازوئیل و گاز کشور در سال جاری، تقریبا ۱۳۰ میلیارد دلار است. این رقم تقریبا سه و نیم برابر مصرف متوسط مصرف سرانه اروپایی ها است. کسی سوال نمی کند اگر ۱۳۰ میلیارد دلار هزینه انرژی، سرمایه گذاری در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می شد، به جای این که در زمستان آن قدر اتاق ها گرم شوند، که برای بهتر شدن هوا مجبور شویم، پنجره ها را باز بکنیم، الآن در چه شرایطی بودیم؟ آیا کسی پاسخگو هست؟ اما زمان می گذرد و فرصت را از دست می دهیم. حداقل از ۱۳۰ میلیارد دلار هزینه انرژی، ۷۰ میلیارد دلار امکان صرفه جویی و سرمایه گذاری در حوزه توسعه را داشتیم. ولی یک نفر در کشور در این باره که چرا چنین تصمیمی اتخاذ نشده، مواخذه نمی شود. ولی اگر یک دکل در شرکت نفت دزدیده بشود ۷ سال مطرح می شود و این موضوع که بسیار مهمتر است، دیده و مطرح نمی شود.
مشکل پنجم این است که خیلی وقت ها مساله را می شناسیم، اجماع هم پیدا و فرآیند زمینه های اجرا را هم فراهم می کنیم، احتمالا ترس مان از بین می رود، و می خواهیم عمل بکنیم، ولی در اقدام، به اجزاء طرح خیلی توجه نمی کنیم. ما کشوری هستیم که به جزییات تصمیماتمان خیلی توجه نمی کنیم. هنگام عمل، زمانی که کلیات و قانون مادر را تهیه کردیم، دست به عمل می زنیم. این در حالی است که جزییات گام به گام اقدامات، بسیار حیاتی و تعیین کننده است. گاه برخی تفکرات در دو صفحه قانون نویسی تدوین می شود، اما احتیاج به ۵۰ صفحه برای ذکر اجزا عملی دارد که در آن چگونگی عمل، یعنی وضعیت دستگاه ستادی، وضعیت مردم، دستگاه های استانی و شهرستانی، بخش خصوصی، و … باید مشخص شود. ما هنوز آگاهی مان برای حل یک مشکل و طی کردن دقیق فرآیند آماده نیست؛ یکی از موارد اساسی، پایلوت کردن، بازخورد گرفتن و براساس آن اصلاح رویه ها است. همه پنج مرحله که گفتم، باید با هم اتفاق بیفتد تا یک محصول به نتیجه برسد. چون معمولا این گونه نیست، معضلات از یک دوره معمولا به دوره بعد منتقل می شود. به همین دلیل قادر نشدیم آلودگی هوا، ترافیک، مصرف مازاد انرژی، و مسایل صندوق ها را حل بکنیم.
رویکردهای حل مساله و توسعه کشور
ما نسبت به مسایل کلی کشور شناخت واحد نداریم. اقتصاد، سیاست خارجی، تحریم ها، حل مسایل بین المللی، کمک به مستضعفین جهان، فرهنگ، حجاب و … هر یک از نظر برخی به عنوان مساله اصلی مطرح می شود. این موضوع با منظرها، و ایدئولوژی های مختلف در واقع تعاریف مختلف می شود. بعد از این که شناختمان را بر سر مسایل اصلی واحد کردیم، می خواهیم بر روی آن برنامه ریزی کنیم.
معضل جدی ما در برنامه ریزی این است که ما فاقد یک ساختار مصوب قطعی علمی و مشخص در این باره هستیم. شش برنامه، مصوب و به ظاهر اجرا شده است، برنامه هفتم را هم تدوین کرده ایم و به دولت رفته است. اگر بپرسیم که این برنامه بر اساس چه ساختاری تهیه شده، متدلوژی و نظامنامه این برنامه چیست، پاسخی برایش نداریم. در حال حاضر یک مواد قانونی برای تنظیم برنامه وجود دارد که مربوط به حدود ۶۰ سال قبل در سال ۱۳۳۴ یا ۱۳۳۵ است. در آن جا تنها به برنامه های بلند و میان مدت، و برنامه عمرانی اشاره شده؛ اما در باره این که برنامه چیست، تعریفی واحد که همه در آن اتفاق نظر داشته باشند، نداریم.
در برنامه هفتم، تشخیص ما در باره مساله اصلی، عدم رشد اقتصادی بوده است. تا قبل از ۱۴۰۲ متوسط رشد اقتصادی در ۱۱ سال اخیر هفت دهم درصد بوده است. رشد جمعیت یک و هفت دهم درصد بوده است. نتیجه این دو این است که سالانه یک درصد رفاه عمومی و به معنای دیگر درآمد سرانه کاهش پیدا کرده است. نتیجه محاسبه این ها روی هم این است که نزدیک ۲۰ درصد رفاه کاهش یافته است. این در حالی است که همه کشورها به سمت ترقی، افزایش رفاه، و افزایش درآمد سرانه می روند ما ظرف ۱۱ سال به نسبت جمعیت، سرانه مان کاهش پیدا کرده است. معضل دیگرمان تورم است. تورم گاه تا ۴۷ درصدی قابل تحمل برای هیچ کسی نیست. معضل جدی دیگر توزیع درآمد است. ضریب جینی کشور، ۴ دهم یا ۴۰ درصد است، این ضریب جینی قرار بوده به ۳۲ صدم برسد. یا نسبت درآمد دهک دهم نسبت به دهک اول، در حال حاضر در کشورحدود ۱۴ برابر است. این رقم قرار بوده، به ۹، ۸ و ۷ برابر کاهش یابد. این نسبت در برخی از کشورهای اروپایی ۳.۵ تا ۴ برابر هستند. معضل جدی دیگر بحث اشتغال و تعداد شاغلان به نسبت به جمعیت فعال کشوراست.
موارد بالا را به عنوان موضوعات اصلی تشخیص می دهیم، و با تنظیم لایحه ای به مجلس می رود. مجلس با ارائه ده مساله دیگر می گوید حقوق معلمان، و بازنشستگان از همه مهمتر است. یا در حال حاضر فلان پروژه در منطقه ام از همه مهمتر است. در این میان نظام داوری نیز وجود ندارد که بگوید کدام سیاست ها درست هستند. این در حالی است که افزایش دستمزدها زمانی سیاست درستی است که درآمد سرانه افزایش یابد. تا زمانی که درآمد سرانه افزایش نیابد، با ایجاد هزینه، ناترازی بودجه افزایش می یابد، در نهایت نقدینگی و به دنبال آن تورم نیز افزایش می یابد، و مجددا وضع افرادی که برایشان اقدام رفاهی کرده اید، بدتر می شود.
از آن جا که فضا، فضای پاسخگویی نیست، و تنها فضای رای آوری حاکم است، از این رو نماینده تنها در برابر کسی که به او رای داده مسئول است، لذا در نهایت تصمیمات را به گونه ای اتخاذ می کند که در راستای حل مسایل اصلی نیست. به طور مثال در برابر گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، سازمان برنامه اعلام کرد که برنامه مذکور ۲۰ هزار همت بارمالی جدید ایجاد می کند. در صورتی که قرار بود هزینه ها متناسب درآمد باشد. از این رو مجلس برعکس دارد عمل می کند. به هر حال ممکنه از این میزان هم بار مالی کمتر شود، ولی آنچه هدف بود به نتیجه نرسید. پس نظام تصمیم گیری خود نیازمند اجماع عمومی، مدل، چارچوب، توافق و داور است تا بر اساس آن برای نظام برنامه ریزی کشور و چالش های آن راه حل بدهیم مبنی بر این که برای نان امشب برنامه ریزی بکنیم، یا به نان شب های گذشته و آینده فکر کنیم. این موضوعی بغرنج است.
پس از دستیابی به چارجوب، و توافق نیازمنداجرا هستیم. در نخستین کار در حوزه اجرا، سازماندهی مناسب شامل تقسیم کار درست، تعیین سهم کسانی که درگیر هستند، یعنی جایگاه مردم، بخش خصوصی، دولت ملی، دولت های محلی، ان جی اوها باید مشخص شود.
نکته مهم آن است که در توزیع اختیارات، اقدامات، و وظایف، نخستین جایی که از تقسیمات بهره مند می شود، آن نیرویی است که قدرت بیشتری دارد یعنی دولت و بوروکراسی که در اختیار دارد. دولت ها از منافع خود که صرفا مادی نیست، نمی توانند بگذرند. برای دولت احساس قدرتمند شدن بسیار مهم است. وقتی می خواهیم با تقسیم کار مساله راحل بکنیم، گرفتار می شویم. برای مثال در باره نظام آموزش و پرورش کشور، به این نتیجه می رسیم رقابت وجود ندارد، چرا؟ زیرا معلمی که در آموزش و پرورش مشغول به کار است با ضوابط مناسب جذب نشده، فاقد آموزش مناسب است، به دلیل حقوق ثابت، انگیزه لازم برای کار ندارد، ضمن این که حکم استخدام قطعی ۳۰ ساله هم دارد؛ از این رو برایش فرقی نمی کند خوب یا بد کار کند. زمانی که می خواهید این معادله را با رقابتی کردن فضای آموزش حل کنید و بخش خصوصی را دخیل کنید، یا قیمت تمام شده و کیفیت را در فضای رقابتی تعیین بکنید، و در نهایت به ذی حق که مردم هستند، قدرت انتخاب بدهید، در آن جا مقاومت ها شکل می گیرد. هر تحرکی برای سازماندهی، با مانع مواجه می شود.
موضوع بعدی بحث منابع است. زمانی که برای حل مساله می خواهیم منابع اختصاص بدهیم، از آن جا که به صورت نابه جا، تعهدات متعدد درست کرده ایم، منابع، دیگر، تامین کننده پروژه ها نخواهد بود. به عبارت دیگر اگر برای ۱۰۰ پروژه منبع وجود دارد، وقتی پروژه ها به ۲۰۰ مورد افزایش می یابد، به معنای آن است که همه ۲۰۰ پروژه خراب می شوند. این منابع شامل منابع مالی، انسانی، اطلاعاتی، و … می شود.
یکی از معضلات مهم، کاهش منابع انسانی است. معضل مهاجرت که خیلی به آن توجه نمی کنیم، یک معضل جدی در برنامه ریزی و اجرای تصمیمات است. بخش اعظم هرآنچه که نیروی متخصص و فکور داریم، در حال مهاجرت هستند. به قول آقای دکتر حال اگر تقسیم بردو هم نکنیم، به طور طبیعی دارد چنین موضوعی رخ می دهد. وزیرعلوم مطرح کرد که ما سالی برای تا ۸۵ هزار نفر آزادسازی مدرک می کنیم. هرچند هر سال داریم پرداخت پول برای آزادسازی مدارک را گران می کنیم، اما این روند همچنان ادامه دارد. آنان هزینه آزادسازی مدرک را انجام می دهند تا از کشور بروند. این آزادسازی در حوزه دولتی است، در بخش خصوصی هم در حال انجام است. بنابراین منبع نیروی انسانی نقش بسیار مهمی در اجرای پروژه ها خواهد داشت.
در حوزه فناوری ها در ایران برای واردات فناوری سخت به راحتی هزینه می کنیم. اگر بخواهیم در حوزه نیروگاهی، انرژی اتمی، حمل و نقل، پروژه ای انجام بدهیم، تکنولوژی اش را به سرعت خریداری و وارد می کنیم. به عبارت دیگر برای موارد سخت افزاری به راحتی هزینه می پردازیم. اما برای مسایل نرم افزاری، مانند نظامات مدیریتی، نظامات اقتصادی، مسایلی که اغلب سخت افزارها را به راحتی به حرکت دربیاورد، نه تنها هزینه نمی کنیم، بلکه آن را کاری منفور می دانیم. به عبارت دیگر اگر بگوییم مشاوری آورده ایم که از منظر مدیریتی به سازمان مشورت بدهد، نه تنها پول نمی دهیم، بلکه معتقدیم کار اشتباهی است، زیرا می گویند مگر خودمان آدم عاقل نداریم. همچنین برای نظام آموزش و پرورش چه می خواهیم انجام بدهیم، این حوزه، گناه بزرگی است. فناوری ها در بحث اجرا بسیار تعیین کننده هستند. ولی در حوزه آموزش به شدت در محدودیت هستیم.
مساله بعدی، موضوع سنجش بازخورد عملیات انجام شده است، تا به درستی بتوانیم مسیر راکنترل کنیم. با فرض این که برنامه، سازماندهی، تخصیص منابع و فناوری ها را همگی به خوبی انجام دادیم و به کار گرفتیم، باید بازخوردش را مورد بررسی قرار بدهیم تا ببینیم کل حرکت انجام شده، منتهی به رشد اقتصادی شده یا خیر؟ تورم را کاهش داد یا نداد؟ همچنین روند اشتغال را اصلاح کرد یا نکرد؟ نظام آموزش و پرورش را به سمت بهبود برد یا نبرد؟ این نوع سنجش در کشور ما نیست. هیچ دولتی در ایران برای این که رشد اقتصادی پایین آمده مواخذه یا استیضاح نشده است. ولی ممکن است به دلیل ۴ مورد تخلف موردی، مورد سوال واقع شده باشد. نظام کنترل بازخوردگیری که باید بر اساس آن، برنامه را اصلاح کنیم، زمانی مفید خواهد بود، که همه مراحل به درستی کار کنند، تا یک کشور، یک سازمان، یک شهر، حتی یک خانواده را، در هر سطحی که باشد همه ارکانش باهم پیش بروند؛ یعنی باید خوب مساله را بشناسیم، خوب برنامه ریزی بکنیم، خوب انجام بدهیم. خوب سازماندهی بکنیم، خوب تخصیص منابع بدهیم، به خوبی از تکنولوژی ها و فناوری ها استفاده بکنیم، و در نهایت خوب بازخوردسنجی و ارزیابی بکنیم.
حال ما نمی توانیم از کارخانه حاضر که چنین فرایندی را دارد، محصول مناسب را انتظار داشته باشیم. وقتی فرآیند حاضر را کنترل می کنیم مشاهده می کنیم در جای جای کار، دچار مشکل هستیم که در این شرایط نتیجه خوبی هم حاصل نمی شود. هم ما به عنوان کارشناسی می فهمیم درست نیست، هم مردم که پروژه ها را در زندگی خود لمس می کنند می گویند درست نیست. ولی از آن جا که به طور سیستماتیک حرکت کنترل نمی شود، نتیجه آن می شود که با انباشت معضل مواجه می شویم و نمی توانیم به طور کامل نسبت به حل مساله پاسخگو باشیم.
حال اگر این معضلات را حل نکنیم می توانیم به توسعه برسیم؟ یا این که فرآیند را به سمت روش توسعه ای سوق بدهیم، تا بعد به طور اتوماتیک این مسایل حل بشود؟ در پاسخ می خواهم بگویم این موضوع دو پاسخ متفاوت دارد: یک سری از معضلات ما مانع توسعه است. اگر انرژی نداشته باشید کارخانه ها کار نمی کنند. در سه ماه زمستان، کارخانه ها به دلیل بی گازی تعطیل هستند. سه ماه تابستان هم به دلیل بی برقی تعطیل هستند. بر اساس این اطلاعات کارخانه های ما تنها ۶ ماه سال را کار می کنند. حتی اگر بهره وری کارخانه کامل باشد، ۵۰ درصد از ظرفیتش مورد استفاده قرار می گیرد. ضمن این که در حال حاضر مشکل بهره وری نیروی انسانی هم داریم. حال کاهش بهره وری ناشی از تعطیلی را هم به آن اضافه کنید. بنابراین اگر این مقدمه را حل نکنیم اساسا نمی توانیم به توسعه دست پیدا کنیم.
چرا در باره صندوق های بازنشستگی توجه زیاد می کنیم؟ در مجموع حدود ۵ میلیون نفر بازنشسته هستند و حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی می گیرند. ۱۹ میلیون نفر هم شاغل هستند و حق بیمه می پردازند. برای این که حقوق ۵ میلیون نفر را تامین بکنیم، حدود ۴۰۰ هزارمیلیارد تومان، یعنی ۴۰۰ همت، داریم کسری صندوق ها را می پردازیم. حال اگر آن ۱۹ میلیون نفر هم به تعداد بازنشستگان اضافه بشوند، همه بودجه را باید به حدود ۲۵ میلیون نفر بازنشسته اختصاص بدهید. اگر چنین موضوعی رخ بدهد، دیگر منابعی برای توسعه ، آموزش رایگان، سلامت مردم، یا فعالیت های عمرانی باقی نمی ماند. معضلات جدی را باید پیش پا برداریم، تا بعد بتوانیم روی مسیر توسعه برنامه ریزی بکنید. البته برخی مسایل هم به تبع توسعه، حل می شود. برای نمونه، تورم با فشار به کاسب و قیمت گذاری نمی توان حل کرد. شما اگر تعادل را در بودجه، نظام بانکی، نظام درآمد و هزینه کشور را هم تطبیق دادید، چاپ پول را هر سال اضافه نکردید، نقدینگی کنترل بشود، به طور طبیعی و خودکار تورم حل می شود. برخی به تبع بحث توسعه است، ولی برخی هم عامل کنترل تورم است. به هر دو در جایگاه خود باید توجه ویژه بکنیم.
بیشتر بخوانید:

۲۱۶۲۱۶

منبع: خبر آنلاین