درآمدهای نفتی واقعی نیست/ نرخ تورم سال آینده چقدر می‌شود؟
ایمان ربیعی- در این گزارش با توجه به کاهش اثر شوک قیمتی ناشی از حذف ارز ترجیحی، در سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است که با فرض تداوم وضعیت موجود، نرخ تورم نسبت به سال ۱۴۰۱ کمتر، ولی همچنان بالای ۴۰ درصد باشد. ضمن اینکه با وجود نرخ رشد اقتصاد پایین و نرخ تورم بالا کاهش نرخ فقر دور از انتظار خواهد بود. همچنین پیش‌بینی می‌شود نسبت کسری تراز عملیاتی به مصارف عمومی منفی ۲۵ درصد باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اولین گزارش خود نقاط قوت و ضعف لایحه پیشنهادی دولت را اعلام و تاکید کرده است یکی از نقاط ضعف این لایحه بیش برآوردی قابل توجه برخی اقلام منابع عمومی نظیر صادرات نفت، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت و کم‌برآوردی برخی از اقلام مصارف نظیر خرید تضمینی گندم و تکالیف به سازمان تامین اجتماعی است.
انتقاد از طرح‌های خاص فروش نفت
در این گزارش تاکید شده است درج ازقام قابل توجه خارج از سقف بودجه عمومی نظیر منابع و مصارف سازمان هدفمندی به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان و عدم ارائه جداول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و اخذ مجوزهای بدون سقف برای واگذاری نفت خام برای پرداخت تعهدات و عناوین غیردقیقی مانند طرح‌های پیشران است.
در بند “ی” تبصره یک اعلام شده است که دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه‌های اجرایی بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت مذکور و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور اجرای موارد پیش‌بینی شده اقدام کند.
مازاد بر سقف مندرج در بند “ب” این تبصره تا مبلغ سه میلیارد یورو به ستاد کل نیروهای مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبردی دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح‌های دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون یورو باب طرح‌های محرومی‌زدایی و پیشران، بر اساس جدول شماره ۲۱این قانون و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس) با خزانه‌داری کل کشور اعمال حساب کند.
همچنین در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده شود در سقف جزء(۱)این بند سهمیه نفت خام و میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه‌های خصوصی کوچک که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده‌های ناشی از اجرای این بند صرفاً جه صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
دولت مجاز است به دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌های بازنشستگی دولتی، دستگاه‌های دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت در سقف منابع بودجه عمومی و همچنین باب بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی و تسویه بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی و انقلابی و شهرداری‌ها و آستان قدس رضوی و اجرای طرح‌های مربوط به توسعه نیروگاه‌های اتمی و طرح‌های پیشران با اولویت طرح‌های توسعه میادین نفت و گاز با لحاظ سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت نسبت به اختصاص نفت خام و میعانات گازی برای صادرات اقدام نماید.تایید صلاحیت فنی، حرفه‌ای و مالی اشخاص معرفی شده توسط رییس دستگاه اجرایی مربوطه، صرفاً توسط وزارت نفت انجام می‌شود.
برنامه‌ای برای حل ناترازی بانک‌ها نیست
در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است برنامه مشخصی در مسیر حل ناترازی بانک‌ها به عنوان پیش شرط های نیل به ثبات اقتصاد کلان و رونق تولید پیش‌بینی نشده است.
در این راستا منابعی برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که وضع بسیار مخیمی دارند نظیر ملی و سپه در نظر گرفته نشده است و منابعی برای تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی نیز در نظر گرفته نشده است.
در عین حال تاکید شده است منابع کافی برای خرید تضمینی گندم و یارانه نان در نظر گرفته نشده و عدم ایفای تعهدات سالانه دولت نسبت به سازمان تامین اجتماعی به افزایش بدهی‌های بخش عمومی به بانک‌ها و استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر می‌شود.
در این راستا غیرشفاف بودن استراتژی، نبود برنامه یکپارچه و نبود فرایند ارزیابی نتایج برنامه‌های حوزه آب علیرغم اختصاص ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع برای حل مساله کم‌آبی از دیگر نقاط ضعف این لایحه است.
فقدان اولویت گذاری و راهبرد مشخص در موضوع سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید و تغییر چندباره متولی اجرا نیز با انتقاد این مرکز روبروست.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به مواردی، چون حرکت به سمت برنامه محوری با ارایه جدول اطلاعات تکمیلی و برنامه دستگاه‌ها، توسعه ارائه خدمت بر اساس بیمه پایه سلامت و گسترش پوشش بیمه با شناسایی و تحت پوشش بیمه قرارداد افراد فاقد بیمه پایه از سه دهک پایین درآمد به صورت فعالانه و رایگان، تقویت سازو کار نظارتی تبصره ۱۸ از طریق راه اندازی نظام جامع اطلاعات بازار کار و سامانه‌ها مربوطه، رشد سهم مجموع اعتبارات حمایتی از کل بودجه عمومی کشور، توجه به موضوع واگذار اموال مازاد و ظرفیت مشارکت بانک‌های دولتی در سرمایه گذارهای راهبردی، توجه به ظرفیت انتشار اوراق درون سازی برای مدیریت نقدینگی خزانه و پیشبرد طرح‌های عمرانی در ماه‌های ابتدایی سال، کاهش ۷ واحد درصدی نرخ مالیات عملکرد بخش تولید، اعمال سقف بر تسهیلات تکلیفی موضوع تبصره ۱۶ با هدف کنترل نقدینگی، اهتمام بر اجرا حساب واحد خزانه، شناسه یکتای پرداخت، برنامه ریزی برای اجرای مشارکت عمومی- خصوصی با رعایت قانون مناقصات عمومی و ایجاد شفافیت مالی در سازوکار پیشبرد طرح‌های مرتبط با واگذاری قیر، اشاره کرد.
